أخلت محكمة جنايات السويس بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، اليوم، سبيل شرطيين ونجلا رجل الأعمال ابراهيم فرج، من أصل 14 ضابطًا وأمين شرطة مُتهمين بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى ثورة 25 يناير. وحضر أهالى المجنى عليهم لمبنى المحكمة فى ساعة مبكرة لحضور جلسة اليوم، وهم يحملون صور الضحايا، بينما كثفت أجهزة الأمن وجودها بمقر المحكمة تحسبًا لوقوع أى مشادات بين أهالى المجنى والمتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، وهم: اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد والرقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عيسوى وعادل وعربى. وكانت التحقيقات قد بينت أنه خلال الفترة من 25 حتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين أطلق ضباط وأفراد الشرطة الرصاص على المتظاهرين، مُبيتين النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرًا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة.