«البصمة الوراثية» للقطن أمر تسويقي بحت

أعلنت جمعية قطن مصر التي تهدف حماية وتسويق علامة القطن المصري في العالم مؤخرا عن استخدام تقنية البصمة الوراثية "DNA" الخاصة بالقطن المصري؛ بغرض حمايته بنوعيه "فائق الطول، وطويل التيلة" من الخلط بأصناف أخرى تقلل من درجته التسويقية وأسعاره العالمية.
قال الدكتور حسن ضاحي، وكيل معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن تحديد البصمة الوراثية "DNA" للقطن، أمر تسويقي بحت يخص في المقام الأول تجار ومصدري القطن المصري للأسواق الخارجية؛ حتى يضمنوا للمصانع الكبرى بالخارج أن القطن الذي يستوردوه مصري خالص دون خلط أي أصناف أخرى، الأمر الذى يساعد على زيادة إنتاجية الفدان ومساحته المحصولية.
وأضاف "ضاحي" أن البصمة الوراثية للقطن مثل بصمة الأصبع، لا يمكن أن تتشابه بين إنسان وآخر، كذلك الحال بالنسبة للقطن المصري الذى لا يتشابه مع أي صنف قطن آخر، وتحتوى البصمة على جميع العوامل الوراثية الموجودة داخل الكائن الحى بتركيبها ومكوناتها وخصائصها، فتعد بمثابة التركيب الداخلي للمحصول، وبالتالي ليست شعارا يوضع على المنتج؛ لأن بالفعل هناك شعارا تجاريا خاصا بالقطن المصري، ويعتبر علامة مميزة له تملكه وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدري الأقطان المصرية، وهو عبارة عن هرم وبداخله لوزه قطن بثلاثة فصوص.
وتابع وكيل معهد بحوث وقاية النباتات أن تحديد البصمة الوراثية للقطن تتم من خلال إضافة مادة كاشفة تثبت عند تحليلها فى المعامل المتخصصة أنها لأقطان مصرية أم لا، متسائلا: هل سيقبل كل التجار تحمل هذه التكلفة في ظل محدودية الإنتاج وشراسة المنافسة في الأسواق الخارجية؟، خاصة أن الأمر برمته لا يعدو مجرد شهادة بيانات يتم إرفاقها عند التصدير حتى يتأكد المستورد أن القطن مصري 100 %، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة إشراف وزارة الزراعة دون غيرها من الجمعيات والاتحادات على هذه التقنية في حالة تطبيقها؛ لأنها تملك قاعدة بيانات متكاملة عن القطن المصري داخل معهد البحوث، بدءا من القطن الأشموني الذى أمر محمد على بزراعته وحتى آخر السلالات التي تم استنباطها.
ومن جانبه، قال المهندس معتز الإدكاوى، عضو لجنة المنسوجات بجمعية شباب رجال الأعمال، إن فكرة البصمة الوراثية تعتمد علي مراقبة ومتابعة المنتجات المصنوعة من القطن المصري؛ تجنبا لخلطه بأنواع أخرى من الأقطان، مشيرا إلى أن بعض الدول المستوردة للأقطان المصرية تسىء استخدامه، وتستغل علامته التجارية، عبر خلط "طويل التيلة" المصرى بأصناف أخرى قصيرة ومتوسطة، وتصنيع في النهاية منتجات على اعتبارها قطنا مصريا بنسبة 100 %.
وأوضح "الإدكاوى" أن عملية خلط الأقطان تؤثر بالسلب علي سمعة القطن المصري في الأسواق الخارجية، ما يؤدى إلي تراجع الطلب عليه ، مضيفا أن القطن بحاجة إلى تطبيق منظومة متكاملة لزيادة إنتاجه، بدءا بالفلاح وحتي آخر مراحل الإنتاج والتصنيع، وصولا للمنتج النهائي، بجانب التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن، ولاشك أن إضافة البصمة الوراثية خطوة مكملة للعلامة التجارية.
وأكد "الإدكاوي" أن مبادرة إضافة البصمة الوراثية "DNA" بحاجة لمظلة حكومية، خاصة أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري تسبب في تدهوره وعدم القدرة علي الظهور بالصورة القوية للسوق الخارجي، موضحا أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل ل47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويا، وهو معدل ضعيف، مطالبا بضرورة دعم الفلاح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة، فضلا عن ضرورة تطوير وتحديث المحالج، والعمل علي ضخ الاستثمارات بها.
اعلنت جمعية قطن مصر والتي تهدف الى حماية وتسويق علامة القطن المصري في العالم مؤخرا عن استخدام تقنية البصمة الوراثية " DNA" الخاصة بالقطن المصري بغرض حماية القطن المصري بنوعيه " فائق الطول – طويل التيلة " من خلطه بأصناف أخرى تقلل من درجته التسويقية واسعاره العالمية
ومن جانبه قال الدكتور حسن ضاحي وكيل معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية أن تحديد البصمة الوراثية DNAللقطن أمر تسويقي بحت يخص في المقام الأول تجار ومصدري القطن المصري للأسواق الخارجية حتى يضمنوا للمصانع الكبرى بالخارج أن القطن الذي يستوردوه قطن مصري خالص دون خلط أي أصناف أخرى، وهى بذلك لن يكون لها دور في زيادة انتاجية الفدان او مساحته المحصولية .
واوضح " ضاحي " أن البصمة الوراثية للقطن مثل بصمة الأصبع لا يمكن أن تتشابه بين إنسان وآخر كذلك الحال بالنسبة للقطن المصري الذى لا يتشابه مع أي صنف قطن آخر، وتحتوى هذه البصمة على جميع العوامل الوراثية الموجودة داخل الكائن الحى بتركيبها ومكوناتها وخصائصها فهي بمثابة التركيب الداخلي للمحصول، وبالتالي هي ليست شعار سيوضع على المنتج، لأنه بالفعل هناك شعارا تجاريا خاصا بالقطن المصري، ويعتبر علامة مميزة له تملكه كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدري الأقطان المصرية، وهى عبارة عن هرم وبداخله لوزه قطن بثلاثة فصوص.
تابع قائلا : أن تحديد البصمة الوراثية للقطن تتم من خلال اضافة مادة كاشفة تثبت عند تحليلها بالمعامل المتخصصة هي أنها لأقطان مصرية أم لا، متسائلا هل سيرضى كل التجار بتحمل هذه التكلفة في ظل محدودية الانتاج وشراسة المنافسة في الأسواق الخارجية؟ فالأمر كله لا يعدو مجرد شهادة بيانات يتم ارفاقها عند التصدير حتى يتأكد المستورد من أن هذا القطن مصري 100 %، مؤكدا على ضرورة اشراف وزارة الزراعة دون غيرها من الجمعيات والاتحادات على هذه التقنية في حالة تطبيقها لأنها تملك قاعدة بيانات متكاملة عن القطن المصري داخل معهد بحوث القطن فهو يملك كافة المعلومات عن القطن بدءا من صنف القطن الأشموني الذى أمر محمد على بزراعته وحتى آخر السلالات التي تم استنباطها، فهو المربى لكل أصناف القطن المصري.
فيما أكد المهندس معتز الإدكاوى عضو لجنة المنسوجات بجمعية شباب رجال الأعمال أن فكرة البصمة الوراثية تعتمد علي مراقبة ومتابعة المنتجات المصنوعة من القطن المصري تجنبا لخلط القطن بأنواع أخرى من الأقطان، مشيرا إلى أن بعض الدول المستوردة للأقطان المصرية تسئ استخدامه، وتستغل علامته التجارية، عبر خلط أصناف الأقطان المصرية طويلة التيلة المصرية مع أصناف أخرى قصيرة ومتوسطة، ويقومون في النهاية بإنتاج منتجات على اعتبارها قطنا مصريا بنسبة خالصة.
أشار المهندس معتز الى أن عملية خلط الأقطان تؤثر بالسلب علي سمعة القطن المصري في الاسواق الخارجية وهو ما يؤدى إلي تناقص الطلب عليه ، مشيرا إلى أن القطن بحاجة إلى تطبيق منظومة متكاملة للاهتمام بالقطن بدءا بالفلاح وحتي آخر مراحل الإنتاج والتصنيع وصولا للمنتج النهائي فضلا عن التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن، ولاشك أن اضافة البصمة الوراثية خطوة مكملة للعلامة التجارية.
وشدد " الإد كاوي " على أن مبادرة إضافة البصمة الوراثية "DNA" بحاجة لوجود مظلة حكومية، مشيرا إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري تسبب في تدهوره وعدم القدرة علي النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي، مضيفًا إلى أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل ل47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويا، مؤكدا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبا بضرورة دعم الفلاح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة، فضلا عن ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل علي ضخ الاستثمارات بها.