«مكامير الفحم» بالغربية.. القتل العمد للمواطنين

شكا العديد من المواطنين بمحافظة الغربية من الأضرار الصحية والبيئية التى يتعرضون لها؛ بسبب انتشار "مكامير الفحم" غير المرخصة، والتى تعمل بدون رقابة، والتى راح ضحيتها العشرات من الأطفال والكبار.
وقال إسماعيل خضير (موظف): "لماذا لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء ضد مكامير الفحم المخالفة، والتى توجد بكثرة على أراضٍ ملك للرى في مدينة بسيون؟ ومن المسئول عن هذا التلوث الخطر الذى نعانى منه يوميًّا، بالإضافة الى تلوث مياه الري وصرف المجارى في الترع والمصارف في مدينة بسيون؟".
واستغاث رامى البكرى (طالب) بالمسئولين أن ينقذوهم من مكامير الفحم الموجودة بين قرية ميت ميمون وكفر خزاعل بمركز زفتى، لافتًا إلى أنه بعد الساعه 2 ظهرًا كل يوم يقوم العمال بتشغيل المكمورة المخالفة، و"يقتلوننا عمدًا؛ نتيجة انتشار الأدخنة السامة بكثافة، والتى تغطى سماء قرى المركز".
وطالب أشرف فتح الله (باحث بيئى) بإزالة هذه المكامير على وجه السرعة؛ لكونها غير مرخصة، ولقيامها على أملاك مديرية الري بالغربية، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، وإخطار مديرية الزراعة؛ لعمل محاضر لأصحاب هذه المكامير وإزالتها؛ نظرًا للضرر الواقع على الأهالي من الأدخنة المنبعثة من هذه المكامير وتأثيرها على صحة المواطنين.
وأشار المهندس محمد النجار إلى أن هناك دراسات حديثة بوزارة البيئة تهدف إلى تلافي سلبيات مكامير الفحم الحالية، والتي لا بد من توفيق أوضاعها بيئيًّا، مع وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ووضع آلية لتمويل تلك المشروعات، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والري، وطبقًا للقانون.
بدوره أكد الدكتور هشام ربيع، رئيس فرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا، أنه تم عقد لقاء مع أصحاب المكامير، وتمت مناقشة خمسة نماذج مطورة لبعض الشركات الخاصة والأفراد والمعتمدة من وزارة البيئة من حيث القياسات البيئية وعدم تلويثها للبيئة؛ لبحث إمكانية تنفيذ بعض منها والاستغناء عن المكامير القديمة الملوثة للبيئة، بدلاً من القمائن البلدية الملوثة للبيئة.
يذكر أن عدد مكامير الفحم على مستوى محافظات مصر ارتفع بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى 15 ألف مكمورة، وكانت الإحصائيات الرسمية قد أكدت أنها لم تتعدَّ 3 آلاف مكمورة، ولكنها انتشرت بعد غياب الرقابة والانفلات الأمنى، وتقدر صادرات الفحم النباتى وفقًا للبيانات الرسمية ب 50 مليون جنيه، فيما قدرها أحد أصحاب المكامير بحوالى 350 مليون دولار فى العام.