محمد محمود حسيبة، يبلغ من العمر 53 عام، أصيب بجلطة في القلب أدت إلى انسداد الشريان التاجي، تطلبت إجراء عملية قسطرة و تركيب دعامة دوائية، ولكنه اكتشف بعد إجرائها أن الطبيب المعالج قام بتركيب دعامة معدنية من الممكن أن تتسبب في انسدادها مما يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح لتغيير الشريان على أسوء تقدير أو إحداثها جلطة أخرى لن يتحملها. يقول حسيبة أنه أصيب قبل 5 أشهر بجلطة في القلب عولج منها بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية، ولمعرفة ما إذا كانت قد تسببت في انسداد الشريان التاجي أم لا، نصحه الأطباء بإجراء عملية قسطرة، والتي كشفت لاحقًا عن إصابته بمرض السكر. وعلى الرغم من أن التقارير أثبتت حدوث انسداد الشريان وهو ما يتطلب إجراء عملية تركيب دعامة دوائية، نظرًا لخطوة النوع الآخر المعروفة ب" المعدنية" على مرضى السكر، وعلم الطبيب المعالج لطبيعة الحالة وإشارة الأخير إلى مرضه عدة مرات، إلا أن الأول لم يلتزم بواجبه وقام بتركيب دعامة معدنية للمريض. وأشار" حسيبة" إلى أنه لم يكن على علم بأن الطبيب قام بتركيب دعامة معدنية بدلاً من الدوائية إلا بعد مرور عدة أسابيع بعد زيارة قام بها لعيادة أحد الأطباء، والذي حذره من خطورتها على حياته كمريض بداء السكر. وحينما استوضح عن كيفية إنقاذه، رد أطباء عبد الناصر:" استنى لما تتسد و هنركب لك دعامة دوائية.. تعالى بعد 5 أشهر". وكان رد فعل حسيبة:" هو انا هستنى لما تتسد وبعدها تعمل جلطة جديدة وأنا مش حمل جلطة تاني" مضيفًا أن ما يستشف من نصيحة الطبيب هو الاستمرار على المعدنية إلى حين الإصابة بجلطة مجددًا لتحدث انسداد في الشريان يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح، أو يؤدي إلى الموت لا محالة. وأضاف ان بعض العاملين بالمستشفى أخطروه بأن العرف السائد يقتضي أن يتفق المريض مع الطبيب خارج أسوارها، و تحديدًا في عيادته الخارجية قبل إجراء العملية مقابل 4 آلاف جنيه يتحملها المريض، متهمًا إياه بإحداث عاهة مستديمة له في الشريان التاجي. وقال" حسيبة" أنه حرر محضر في نيابة باب شرقي في أغسطس الماضي، وحمل رقم 6758 إداري باب شرقي، وحتى الآن لم تستمع النيابة إلى أقواله ونصحته فقط بالصلح، وآخر بقسم شرطة العطارين تحت رقم 5606 إداري العطارين، ضد طبيبة بالتأمين الصحي لامتناعها عن صرف نوعين من العلاج دونا بالروشتة بأمر الطبيب، إلا أن المحضر حفظ لامتناعها عن استلامه أو الحضور، مضيفًا:" انا متمرمط وباخد نفسي بالعافية وكمان بلف ما بين النيابات، مستغيثًا بوزيري الصحة والعدل:" إلحقوني بقرار علاج". وأضاف أنه في حال عدم تناوله العقارين اللذان رفضت موظفة التأمين الصحي صرفهما له، من الممكن أن يصاب بنزيف في المعدة، كما أنه خشي العودة إليها بالروشتة مرة أخرى وفي الك الحالة سوف تحتفظ بها وبالتالي يفقد أحد الأدلة التي تدين المستشفى، واضطر إلى صرفها من صيدلية خارج التأمين بتكلفة 710 جنيه للواحد. وتابع:" وصلت لكل برامج التليفزيون ومفيش حد عمل حاجة، أنا داخل على موت.. وأنا عايز حقي بالقانون.. وبعثت رسائل على البريد المستعجل والإيميل للرئيس السيسي ورسائل لعادل عدوي وزير الصحة لأنه هو اللي دخلها التأمين الصحي" موضحًا أنه تحمل نفقة العلاج للشهر الجاري والمقدرة ب 710 جنيه، تخوفًا من سحب الروشتة من قبل موظفة التأمين الصحي وبالتالي فقدان مستند يثبت أنها لم تصرف له علاجين يمنعان من حدوث نزيف بالمعدة. وأضاف" حسيبة" أن التأمين الصحي لم يكن يدعم تركيب الدعامات الدوائية قبل عام إلا أنه وفرها بعد ذلك بالمجان، مشيرًا إلى أن نسبة الانسداد الذي يحدث بها لا يزيد عن 5%، بينما المعدنية تصل إلى 40% وهو ما يشكل خطورة على مرضى السكر ولذلك وفرته الدولة بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.. بعث حسيبة رسائل استغاثة إلى رئيس الجمهورية ووزير الصحة ولكن لم يرد عليه أحد، مضيفًا:" أنا عايز أعمل عملية تركيب دعامة دوائية عشان يخف الألم، وخايف ومرعوب من انسدادها مرة ثانية".