نفى اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، الأربعاء الماضى، وجود أى حالة اختفاء قسرى فى مصر، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها. من جانبها، أصدرت حملة الحرية للجدعان والمفوضية المصرية تقريرًا مفسرًا عن حالات الاختفاء القسرى التي استطاعت رصدها فى الفترة الأخيرة، موضحة أنه من غير المتوقع أن تعترف أي جهة بجريمتها، فعلى الرغم من إنكار الداخلية من قبل وجود تعذيب ووجود قناصة ووجود خرطوش ووجود معتقلين، إلا أنه ثبت العكس بعد ذلك. وردت الحملة على اللواء صلاح فؤاد الذي أكد أنه يتحدى أن يتقدم أي شخص بالدليل على وجود حالات اختفاء قسري في مصر، بواقعة اختطاف «إسراء الطويل وصديقيها صهيب محمد وعمر علي» في 1 يونيو الماضي، بعد مشاهدتهم لآخر مرة في مطعم بالزمالك. وأوضحت الحملة بأنه رغم إنكار وزارة الداخلية المستمر اعتقال إسراء أو أي من أصدقائها بل وتأكيدها أنها تحقق في اختفائهم، ظهر كل من صهيب وعمر، بعد 11 يومًا، في فيديو بثته القنوات التليفزيونية يدعي أن كليهما عضوان في خلية إرهابية، كما ظهرت إسراء بعد 17 يومًا في مقر نيابة أمن الدولة بعد التحقيق معها دون محامي، وطوال فترة احتجاز الثلاثة لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو بمحامي في مخالفة للمادة 54 من الدستور، كما قضى جميعهم أكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة في مخالفة للمادة السابق ذكرها. وأكدت الحملة أن نفس الأمر تكرر مع إسلام خليل الذي تعرض للاعتقال في 24 مايو الماضي، واستمر اختطافه 122 يومًا، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية بمطلع الشهر الجاري، مضيفة أنه خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء. وعن ادعاءات اللواء صلاح فؤاد بأنه لا يمكن التعامل مع مجرد أرقام، مثل التي أعلنها المجلس القومي لحقوق الإنسان لحالات الاختفاء القسري في يونيو الماضي، وأنه يحتاج إلى أسماء محددة ليقوم بالبحث والرد، أكدت الحملة أن بلاغات الأهالي موجودة بالفعل لدى الشرطة والنيابة وأرقامها معلنة على صفحتي حملة "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري"، وأكثر من ذلك، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن مسبقًا أنه تلقى شكاوى من نحو 50 أسرة، في جلسة استماع عقدها في شهر يونيو الماضي، تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري بين ذويهم، وأنه مستمر في تلقي الشكاوى والتحقق منها. واستكمالا لرد الحملة، أن هناك تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة "أوقفوا الاختفاء القسري" الذي رصد، بالأسماء والتواريخ، 215 حالة اختفاء قسري جديدة في شهري أغسطس وسبتمبر فقط، تمكن الأهالي من معرفة أماكن احتجاز 63 منهم، بينما ظل الباقون مجهولي المصير، من بينهم 8 حالات اختفت من أماكن احتجازهم المعلومة بعد صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم. من جانبه، أكد نور خليل، شقيق "إسلام خليل" أحد المختطفين قسريًا ل"البديل"، أن شقيقه محبوس الآن علي ذمة المحضر رقم 8261 إداري ثان الرمل، تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية من المنزل يوم 25 مايو 2015، وهناك 122 يوما بين تاريخ القبض عليه وتاريخ عرضه علي النيابة، وهذه المدة تعد أطول من 24 ساعة المقررة في القانون. وتابع: "طوال فترة إخفاء إسلام وحتي تاريخ ظهوره لم نتمكن من التواصل مع إسلام أو معرفة حالته الصحية أو معرفة مكانه أو تمكينه من رؤية محاميه والتحدث معه". وردا على تصريحات اللواء صلاح فؤاد، قال: "نحن أسرة إسلام خليل فقط لدينا إثباتات كثيرة علي اختطافه واخفائه قسريا لمدة 122 يوما، منها تليغرافات واستغاثات بتاريخ 25 مايو 2015 أي بعد يوم من القبض علي إسلام للنائب العام برقم 1200، ولوزير العدل برقم 1207، ولوزير الداخلية برقم 1205، وللمحامي العام برقم 1202، ولمدير أمن الغربية برقم 1210، بالإضافة إلى تليغرافات واستغاثات بتاريخ 30 مايو 2015 للنائب العام برقم 1437، ولوزير العدل برقم 1440، ولوزير الداخلية برقم 1442، وللمحامي العام برقم 1435، ولمدير أمن الغربية برقم 1455″. واستطرد: لم يصل رد علي أي من التليغرافات والاستغاثات من أي جهة، فبدأنا بتحرير بلاغات رسمية أمام النائب العام وأرقامها "البلاغ رقم 11201 عرايض نائب عام بتاريخ 3/6/2015، والبلاغ رقم 11510 عرايض نائب عام بتاريخ 7/6/2015، والبلاغ رقم 12445 عرايض نائب عام بتاريخ 20/6/2015، والبلاغ رقم 13218 عرايض نائب عام بتاريخ 8/7/2015، والبلاغ رقم 13975 عرايض نائب عام بتاريخ 30/7/2015، والبلاغ رقم 15459 عرايض نائب عام بتاريخ 29/8/2015″. وأكد "نور" أن شقيقه "إسلام" ظهر بشكل مفاجئ يوم 22 سبتمبر 2015 أمام نيابة شرق الإسكندرية الكلية بنفس الملابس التي تم اعتقاله بها يوم 24 مايو ويظهر عليه علامات الإرهاق والتعب وعلامات علي الجسد تفيد بتعذيبه لمدة طويلة وعدم استحمامه أو نظافته، ليحكي عن أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني التي تم ممارستها معه داخل مبني الأمن الوطني في طنطا ومعسكر قوات الأمن المركزي ومبني أمن الدولة بلاظوغلي، منها وجود تجمعات دموية بمنطقة البطن وأسفل الصدر وتحرك أحد أضلاعه من مكانها، وتم إثبات ذلك كله في محضر التحقيق معه أمام النيابة، متهما ضباط الأمن الوطني بتعذيبه وتهديده بالقتل ليضيف بذلك جرائم جديدة ارتكبت بحقه غير الاخفاء القسري.
