المونيتور: الاختفاء القسريّ أصبح أسلوباً أمنيّاً ممنهجاً

يقول موقع "المونيتور": امتلأت صفحات التواصل الاجتماعيّ، بتدوينات على هاشتاج #الإختفاء_القسري_جريمة، توثّق حوادث الاختطاف القسريّ والقبض على مجموعات من الشباب في حملات أمنيّة بدأت منذ مايو في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، ومضت أكثر من ثلاثة أشهر من دون معرفة أماكن احتجازهم، في محاولة لتعريف الرأي العام بتفاصيل عن الضحايا.
وأشار "المونيتور" إلى أن إسلام خليل (26 عاماً)، هو أحد المختفين منذ أكثر من ثمانين يوماً، من دون أن تفلح محاولات ذويه في الحصول على أيّ معلومة عن مكان احتجازه بعدما اعتقلته قوّة من الشرطة مع أبيه وأخيه في فجر 24 مايو من منزله في محافظة الغربيّة، ليتمّ الإفراج عن أبيه وأخيه، لكن من دون الإفصاح عن مصيره حتّى الآن.
في رحلة البحث عن إسلام، يقول أخوه نور خليل في حديث إلى "المونيتور": "قدّمنا حتّى الآن 4 بلاغات للنائب العامّ وأرسلنا العشرات من التلغرافات إلى وزيري العدل والداخليّة، لكن لم نجد أيّ ردود حتّى الآن بعدما بحثنا في كلّ أماكن الاحتجاز في الغربيّة، ويعد تأكيد مصلحة السجون أنّ إسلام لا يوجد في أيّ من مراكز الاحتجاز التابعة إليها".
ويضيف خليل: "إسلام الآن محتجز في شكل غير قانونيّ من دون أن توجّه إليه تهم أو يحصل على حقّه في المثول أمام تحقيق يحضره محاميه كما يكفل له الدستور وقانون الإجراءات الجنائيّة كأيّ مواطن مصريّ"، واصفاً ما حدث لأخيه بأنّه "اختطاف مواطن واحتجازه خارج القانون".
ويتوقّع خليل ألّا "يكون اختفاء إسلام حتّى الآن إلّا بسبب تعرّضه إلى تعذيب شديد وعدم الإفصاح عن مكانه هو للتغطية على هذه الجريمة أو يكون قد توفّي وتمّ دفنه من دون إعلام أسرته". وأضاف: "أصبحنا ننتظر مصير إسلام عطيتو".
وفي 19 مايو الماضي، تمّ اختطاف الطالب في كليّة الهندسة ، بجامعة عين شمس، إسلام عطيتو بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدّة يوم لتظهر جثّته مقتولاً بالرصاص الحيّ في منطقة صحراويّة شرق القاهرة، بعدما أكّدت أسرته وجود أثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسريّ.
بدأت موجة الحملات الأمنيّة وزيادة حالات الاختفاء القسريّ، في شكل ملحوظ قبيل حلول الذكرى الثانية لأحدات 30 يونيو والانقلاب على الرئيس محمّد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث رصدت مبادرة "الحرية للجدعان" التي تأسست من قبل نشطاء سياسيين بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثّق 163 حالة اختفاء قسريّ من محافظات مختلفة منذ أبريل حتّى تاريخ 7 يونيو من دون تحقيق، منها 66 حالة لم يستدلّ على مكان احتجازها و31 حالة لم تتمكّن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تمّ معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تمّ قتلهما بعد اختفائهما.
إسراء الطويل وصهيب سعد وعمر محمّد، نشطاء ثلاثة تمّ اختطافهم من كورنيش النيل ( بوسط القاهرة ) في شكل مفاجئ من دون أيّ تهديدات مسبقة، بعدما كانوا على موعد على العشاء مساء يوم الإثنين في 1 يونيو ، لتظهر إسراء بعد أسبوعين من القبض عليها في سجن القناطر للنساء بالقليوبية، بينما ظهر صهيب بعد 20 يوماً من اختفائه في فيديو بثّته القوّات المسلّحة يعترف فيه
بقيامه بأعمال إرهابيّة.
ومع استمرار نفي مصادر أمنيّة في تصريحات نشرت في الصحف المصريّة وقوع أيّ حوادث باختطاف مواطنين قسريّاً، لم تصدر وزارة الداخليّة المصريّة بياناً رسميّاً للتعليق على هذه الوقائع المختلفة والتي وثّقها ذوي الضحايا.
وعلى الرغم من صمت الجهاز الأمنيّ وعدم تعليقه على هذه الحوادث، في 6 يونيو أطلق عدد من المؤسّسات الحقوقيّة والأحزاب السياسية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسريّ للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم ، بينما لا تزال مصر ترفض التوقيع على معاهدة الاتّفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونيّة، بينما دشّن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسريّ، وكيفيّة اللجوء إلى النائب العام.
كما تدخّلت نقابة الصحفيّين على خطّ الأزمة، حيث تقدّم نقيب الصحافيّين، يحيى قَلاش، ببلاغ إلى النائب العام في 22 يونيو، أدان فيه وزارة الداخليّة بممارسة الاختفاء القسريّ في حقّ الصحفيّ محمّد صابر البطاوي، في مؤسّسة "أخبار اليوم القوميّة"، واقتياده إلى مكان غير معلوم، بالمخالفة لقانون نقابة الصحافيّين وقانون الإجراءات الجنائيّة والدستور، واعتبرت نقابة الصحفيين الأمر تصعيداً ضدّ الصحافيّين وحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.
وتحدّث "المونيتور" مع المحامي في مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير والذي يتولّى متابعة العشرات من حالات الاختفاء القسريّ مختار حميدة، الذي قال: "تمّت معظم حالات الاختفاء القسريّ، من خلال القبض على الضحايا من منازلهم فجراً وغالباً ما تكون الحملات الأمنيّة مرتبطة بأحداث مثل ذكرى الثورة".
وأضاف حميدة: "أصبح الاختفاء القسريّ أسلوباً أمنيّاً ممنهجاً، حيث يتمّ تجميع عدد من الحالات في قضيّة كبيرة ويطلق عليها "خليّة"، بعد إجبارها بالقوّة على الحصول على اعترافات بارتكابها الجرائم".