انتقد موقع "المونيتور" الأمريكي تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر في الآونة الأخيرة مؤكدا أنها جريمة تزيد من حجم الغضب ضد النظام. وقال "المونيتور" في تقرير له اليوم الجمعة "يبقى ملف الاختفاء القسري في مصر مثيرًا لغضب الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن معلومة مؤكدة تكشف لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة. هذه القضية تضاف إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف حقوق الإنسان في مصر". وأضاف: "في مايو الماضي، انتشر هاشتاج "الاختطاف القسري جريمة" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدورها قامت المدونات بتوثيق جرائم الاختطاف القسري والاعتقالات التي تتم بحق الشباب والتي تأتي في سياق الحملات الأمنية المتواصلة في القاهرة والمحافظات الأخرى". واستنكر الموقع مرور ثلاثة شهور منذ أول مايو الماضي حتى اليوم دون معرفة مكان أولئك المعتقلين من الشباب في ظل غياب أي معلومات تتعلق بهؤلاء الضحايا أو أماكن احتجازهم قسريًّا. ونقل الموقع عن شرطة الانقلاب نفيها القيام بأي حملات اعتقال فيما يفسر ناشطون هذه الجرائم بأنها ترمي إلى منع الاحتجاجات، وتوقيتها يأتي غالبا قبل الأحداث الهامة مثل ذكرى 30 يونيو أو افتتاح مشروع القناة وغير ذلك من المناسبات. ويستشهد "المونيتور" بما رصدته مبادرة "الحرية للجدعان" التي أسسها نشطاء بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي تؤكد تقاريرها أن عدد المختفين قسريًّا من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، يصل إلى 163 حالة منذ أبريل الماضي وحتى 7 من يونيو تم توثيق بياناتها كاملة من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما. ويوضح التقرير أنه على الرغم من صمت الجهاز الأمني وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري من خلال التواصل مع أهالي المختطفين والضغط على السلطات للإفصاح عن أماكنهم. وكشف "المونيتور" أن سلطات الانقلاب لا تزال ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، فيما قام نشطاء بتدشين حملات توعية حول كيفية التعامل في مثل تلك الظروف.