قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه خلال الشهور القادمة سيتم سحب أدوية من الصيدليات تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لاتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التي تم توقيعها بين النقابة وغرفة صناعة الأدوية والموزعين والمصنعين وشركات التول، وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاقية غسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف نقيب الصيادلة أنه ابتداءً من 17 أكتوبر سيتم سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة داخل الصيدليات، وستكون مصر خالية تماماً منها، وبعدها سيتم الاتفاق على سياسة واضحة لارتجاع الأدوية، كما سيتم عقد اجتماع مع المستوردين لإنهاء أزمة الأنسولين والأدوية المستوردة. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع النقابات الفرعية لتحديد آليات تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وعلى رأسها التنسيق مع إدارة توزيع الشركات بالمحافظات؛ للتواصل مع مديري الفروع لحل أي مشكلة تواجه الصيادلة؛ لرفعها إلى النقابة العامة للصيادلة، مؤكدًا أن صيدليات مصر خالية من الأدوية المغشوشة، مشدداً على أن النقابة لن تسمح بوجود أدوية مغشوشة بالصيدليات، ودورهم النقابي الذي كفله القانون هو توفير دواء آمن وفعال. وأشار عبيد إلى أنه وفقاً لآخر تقرير تم التفتيش على 33 ألف صيدلية، وضبط 200 صيدلية مخالفة؛ نظراً لوجود أدوية مستوردة وليست مغشوشة، أى أن نسبة المخالفات لا تتعدى نصف في المائة. وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها في حالة انعقاد دائم لحل المشاكل التي تواجه الصيادلة في تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالفاتورة من الممكن التغلب عليه بالاتفاق مع الشركة على وضع علامة مائية على منتجها كبديل للفاتورة، ولا تشترط وجود فاتورة، كما أنه يوجد برنامج مجاني لإدارة الصيدليات يحتفظ بالفواتير، موضحًا أن وجود فاتورة مهم لحل أية مشكلة تواجه الصيادلة مع الشركات. من جانبه قال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق سيضمن وصول الدواء الآمن للمريض المصري. وأوضح حريرة أن من مصلحة الشركات سحب الدواء المنتهى الصلاحية؛ لتحسين سمعة الشركة وسمعة الدواء الخاص بها؛ مما يساهم في زيادة ثقة الصيدليات بها وعدم استغلال مافيا الدواء لهذه الأدوية منتهية الصلاحية التى تسىء استغلالها؛ مما يرجع بخسارة فادحة على الشركة. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي مع غرفة الصناعة والموزعين وشركات التول تحت رعاية وزارة الصحة؛ "حيث إننا نلمس أن الإرادة السياسية للدولة متمثلة في وزارة الصحة لديها إصرار على إنهاء هذه الظاهرة؛ لزيادة الثقة في الدواء المصري؛ مما يفتح مجال التصدير للدواء المصري بالخارج، ليأخذ الدواء المصري المكانة الذي يستحقها". وأكد حريرة أن مصر تمتلك كافة المقومات من مصانع وخبراء وصيادلة تمكنها أن تكون على قمة قائمة المصدرين للدواء على مستوى العالم، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم ببحث كافة المعوقات التى تواجه الصيادلة لحلها، وستضمن نجاح سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من السوق خلال فترة الستة شهور القادمة، والتي من الممكن تجديدها لستة أشهر أخرى حسب الاتفاق مع كافة الأطراف.