رغم الضغوط وعدم الاستقرار.. تونس تفوز بنوبل للسلام

منحت لجنة نوبل النرويجية الجمعة جائزة نوبل للسلام للعام 2015 إلى المنظمات الأربع التي قامت بالوساطة في الحوار الوطني في تونس تقديرا "لمساهمتهما الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين عام 2011، وتشكلت الوساطة الرباعية من المنظمات الأربع: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن رباعية الحوار التونسي فازت بجائزة نوبل للسلام لإسهامها في بناء الديمقراطية بالبلاد، وتضيف الصحيفة أن اللجنة الرباعية عملت على تعزيز الديمقرطية في تونس، والتي لا تزال تكافح الاضطرابات، ولكنها تخطط بشكل نسبي نحو الإصلاحات، مقارنة بدول الربيع العربي الأكثر عنفا، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار وعودة ظهور الديكتاتوريات.
وتشير الصحيفة إلى أن خلال المراحل الحاسمة في عامي 2013، و2014 قدمت مجموعات المجتمع المدني جسرا حيويا للحوار والتسويات السياسية بين الإسلاميين والمعارضة والحركات العلمانية في تونس، وقد ساعدت في تخفيف الاستقطاب العميق وعدم الثقة التي مزقت العديد من الدول الأخرى في أعقاب اضطرابات الربيع العربي.
وتلفت الصحيفة الأمريكية إلى أن الجائزة تدعم تونس، التي احتجت على الفساد، بعد حرق الشاب "محمد بو عزيزي" نفسه في 17 ديسمبر 2010، وتوضح الصحيفة أن الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" أشاد بجائزة نوبل للسلام، ورأها بمثابة بارقة أمل في وقت يحتاج التونسيين إليها.
وتؤكد الصحيفة أنه بعد سقوط الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" في عام 2011، ظهرت الديمقراطية في تونس بشكل قوي، مقارنة ببلدان العالم العربي، على الرغم من الانقسامات والتحديات التي تواجهها البلاد.
الحوار الوطني في تونس طرح من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في أعقاب اغتيالين هزا الوسط التونسي الأول اغتيال المعارض السياسي "شكري بلعيد" والثاني اغتيال النائب "محمد البراهمي" الذي رفع سقف مطالبه إلى حد حل المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط الحكومة في زمن الرئيس السابق "محمد المنصف المرزوقي".
واتفقت الأطراف المشاركة في الحوار بعد أشهر عديدة على إسقاط حكومة "الترويكا" برئاسة "علي العريض" في ذلك الوقت ووضع خارطة طريق هدفها التسريع في إنهاء كتابة الدستور الجديد وتحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية كآخر خطوة في المسار الانتقالي بعد أكثر من 3 سنوات من إطاحة النظام السابق في تونس، لتتسلم على إثرها المؤسسات المنتخبة شرعيا مسؤولية تسيير البلاد ورسم ملامح المرحلة القادمة لتونس ما بعد الانتخابات.