من الصواب القول بأن نتيجة الانتخابات البرلمانية التركية القادمة في الأول من نوفمبر 2015 مهمة جدا وأنه سيترتب عليها الكثير ولكننا على كل الأحوال وفي ظل المعطيات الحالية على موعد مع سيناريوهان، أحدهما يقضي بإمكانية حصول حزب العدالة والتنمية على عدد من الأصوات يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده أو فشله في الوصول إلى ذلك كما حدث خلال الانتخابات الماضية. هذان السيناريوهان ستواجه تركيا معهما نفس الإشكاليات القائمة سواء في الداخل أو الخارج، حيث ستستمر الاستقطابات ذات البعد السياسي مع أحزاب المعارضة التي تتخذ من كل صغيرة وكبيرة وسيلة لتشويه حزب العدالة والتنمية، وهذه التجاذبات والاستقطابات قد تعد واحدة من أخف المشكلات إذا ما قورنت بمشكلة أخرى تهدد السلم الداخلي وهي تفاقم المشكلة الكردية بأبعادها المختلفة داخل تركيا. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "حرييت" التركية إنه تبقى على إعادة الانتخابات التركية أقل من 40 يوما، حيث من المقرر عقدها في الأول من نوفمبر المقبل، مضيفة أن الأحزاب السياسية حتى الآن لم تطلق حملتها الانتخابية، موضحة أن تركيا تعيش أوضاعا اقتصادية سيئة، حيث انهيار قطاع السياحة جزئيا، بالإضافة إلى الحرب الأهلية السورية وتدفق اللاجئين إليها، واستئناف الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أن الحكومة التركية أعلنت عن عطلة مدتها تسعة أيام بمناسبة عيد الأضحى. وترى الصحيفة التركية أن الأحزاب السياسية لم تعلن عن حملتها الانتخابية حتى الآن، ربما لأنهم أنفقوا أموالهم خلال الانتخابات الأولى في 7 يونيو الماضي، إلا أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي قد استعد لهذه الانتخابات، نظرا لرغبة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في الفوز بالانتخابات وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ومنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات، وضوابط أقل، حيث ادعى "أردوغان" أن هذا النظام يجلب الاستقرار للبلاد وسط تزايد العمليات الإرهابية من قبل حزب العمال الكردستاني. تشير الصحيفة إلى أن "أردوغان" يعتقد أن حزب العدالة والتنمية يمكنه استعادة الأغلبية البرلمانية، في الأول من نوفمبر، ليصبح قادرا على تغير الدستور، لذلك فكل يوم يمر نحو الانتخابات مهم بالنسبة للرئيس التركي، من أجل الوصول إلى هدفه، مضيفة أن حزب العدالة والتنمية سوف يستخدم عطلة عيد الأضحى لشرح هدف الحزب ورغبته في استعادة الأغلبية البرلمانية. وتعتقد الصحيفة أن الانتخابات التركية ستمر بسيناريوهين، الأول هو استعادة حزب العدالة والتنمية للأغلبة البرلمانية، وسيعتمد في ذلك على سقوط الحزب الديمقراطي الكردي، الذي يركز على المشكلة الكردية. أما السيناريو الثاني أن تصبح النتائج مشابهة لانتخابات 7 يونيو، ولا يحصل العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة، ولا يمكن تشكيل حكومة من حزب واحد، وفي هذه الحالة يجب خلق حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، ولكن بالطبع سيخرج "أردوغان" ضد هذا الائتلاف، ويضغط على رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، ويجر البلاد لانتخابات أخرى، ولكن هذا غير ممكن في ظل المناخ السياسي الحالي، وفي هذه الحالة على "أوغلو" أن يصبح رئيس وزراء مستقل دون ظل "أردوغان" الذي يرغب في تجاوز الصلاحيات الدستورية الرئاسية.
