* 109 معتقلا من حماس لدى السلطة الفلسطينية.. و53 معتقلا من فتح في غزة رام الله- وكالات: أعلن مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية للمساهمة في تحقيق المصالحة، إن الأسبوع المقبل سيشهد “تطبيقا فعليا” لما اتفقت عليه الفصائل فيما بينها. وقال البرغوثي في مؤتمر صحفي إن الملفات التي عملت عليها اللجنة سيتم حلها خلال الأسبوع المقبل. وذكر من هذه الملفات “ملف الاعتقال السياسي”، موضحا أنه “تسلمنا قوائم من حركة حماس بأن لها 109 معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة ومن فتح تسلمنا قوائم ب53 معتقلا من كوادرها لدى حكومة حماس في غزة”. واضاف “قمنا بتسليم هذه القوائم للجهات المعنية، من أجل إطلاق سراحهم، وإذا لم يكونوا معتقلين لأسباب سياسية، فيجب أن نعرف لماذا هم معتقلون”. وقال البرغوثي إن اللجنة حصلت على تأكيدات على ضمان حرية التنقل بين الضفة الغربيةوغزة بدون إعاقة وأنه بإمكان أي شخص يود التوجه إلى غزة أن يفعل ذلك. وكان وفد من حركة فتح اتهم حركة حماس، بإعاقة دخوله إلى غزة الجمعة. وقال البرغوثي إن لجنة الحريات تبحث الآن في سماح الحكومة المقالة في غزة والسلطة الوطنية في الضفة الغربية بتوزيع الصحف في الضفة وغزة، على أن يتم التوصل لاتفاق حول هذا الشأن خلال أسبوع. وأشار إلى أن أداة القياس لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سيتم معرفتها خلال الاجتماعات المقبلة بين الأطراف، موضحا أن اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجتمع في 15 يناير الجاري. كما أشار إلى الحادي والثلاثين من هذا الشهر الذي حدد موعدا للاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، على أن يعقب ذلك اجتماعا للإطار المؤقت لمنظمة التحرير في الثاني من فبراير المقبل. وكانت الفصائل الفلسطينية اجتمعت بين 20 و22 من ديسمبر الماضي واتفقت على تشكيل عدة لجان لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بينها لجنة الحريات للبحث في قضايا حرية الرأي والتنقل والاعتقال السياسي . وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما باعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في مايو المقبل. وقال البرغوثي “يجب أن تفتح لجنة الانتخابات المركزية أبوابها للعمل بحرية في غزة”، معتبرا أن “انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة بشكل صحيح هو مؤشر لما إذا كانت الوحدة ستسير في الطريق الصحيح أم لا”.
