بعد ان ضغطت شركات الاسمنت على المسئولين لاستخدام الفحم "اخطر انواع الوقود" بدلاً من الغاز الطبيعي لمضاعفة اربحها ومنها الشركات متعددة الجنسية فأنها مازالت تنتهك حقوق المواطنين البيئية ضاربه بعرض الحائط القوانين البيئية المحلية ومواثيق حقوق الإنسان وكذلك المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الاممالمتحدة لالزام الشركات بحقوق الإنسان ومن خلال تتبع مركز حابى للحقوق البيئية لمحاضر المخالفات المحررة من جهاز شئون البيئه ضد بعض هذه الشركات " شركة لافارج ومصانع مجموعة السويس للاسمنت " فى المحاكم بسبب عدم قيامها بعمل دراسه تقييم الاثر البيئى للتغييرات التى تقوم بها لاستخدام الفحم وكذلك لسوء ادارة النفايات الخطرة وانبعاث الملوثات من مداخنها وصدرت ضدها العديد من الاحكام والاوامر الجنائية. حيث انتهكت هذه الشركات حقوق المواطنين البيئية وخاصه الحق فى الصحة والحق فى بيئة صحية سليمة والحق فى الحصول على المعلومات والحق فى المشاركة. و رداً على هذه الانتهاكات ارسل حابى يوم الاربعاء الموافق 3 سبتمبر 2015 مجموعة من المطالب لهذه الشركات تضمنت الالتزام بالتشريعات البيئية المحلية والمواثيق الدولية ذات الصله الإعلان عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها الخاصة بالتغييرات التى قامت بها الشركات لاستخدام الفحم بديلا عن الغاز. الإعلان عن جلسات استماع دراسات تقييم الأثر البيئى وخاصة المرتبطة بالتحول من الغاز الى الفحم . وإتاحة هذه المحاضر على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة . مراعاة قواعد الشفافية التى تقتضى ضرورة الاعلان عن المخالفات التى حدثت أو تحدث من الشركة على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة, وكذلك الاعلان عن الخطط الموضوعة لتفادى هذه المخالفات مستقبلاً وذلك طبقاً لما تقضى به مواثيق حقوق الانسان الدولية والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان التى اصدرتها الأممالمتحدة . وقد تضامنت 9 منظمات مع حابى وقامت بالتوقيع على المطالب وهم: المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" . مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة قضايا المرأة المصرية. الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان. جمعية ابناء القناه. مصريون ضد التمييز الدينى. مركز الارض لحقوق الإنسان. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مجموعة المساعده القانونية لحقوق الإنسان.