"مجلس الوزراء" يقرر استخدام الفحم لتوليد الكهرباء وتصنيع الأسمنت

إجتماع لدراسة إستخدام الفحم
بحضور محلب
ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري ، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لدراسة إستخدام الفحم، بحضور وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والإستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء.
ووافق المجلس ، في اجتماعه اليوم ،على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة
. وقال المجلس في بيان إنه وافق على "استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة".
وخفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع في مسعى لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية على انقطاعات في الكهرباء وهو ما دفع شركات الأسمنت إلى تجديد مطالبتها باستخدام الفحم. وستسمح تلك الخطوة، باستخدام الفحم في المصانع، خاصة المنتجة للاسمنت التي تشكو من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي ما أثر على إنتاجها، كما سيمكن مصر التي تشهد أزمات متكررة في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب نقص الوقود، بإنشاء محطات كهربائية تعمل بالفحم. كما وافق المجلس على استخدام المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن، ووافق أيضا على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر الأمر الذى من شأنه خفض الانبعاثات الضارة وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان. ويعتمد مزيج الطاقة المستخدم في مصر بنسبة تصل إلى 100% على الغاز الطبيعي والمازوت وهو مالا يتفق مع المعمول به عالميًا حيث تعتمد المصانع في أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا على مصادر أخرى، بحسب ما ذكره وزير البترول في وقت سابق. كما ألزم مجلس الوزراء، وفق البيان، بالالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.
وذكر البيان أن الحكومة ستعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دوليا. واعترضت وزارة البيئة المصرية استخدام الفحم في البلاد، وهو ما عطل صدور قرار باستخدامه أكثر من مرة.