«التعليم» في مأزق منع الدروس الخصوصية وعدم دستورية مراكزها

لافتات وكتابات ورسومات على الحوائط والأسوار والكباري، تطاردك أينما اتجه بصرك، تحمل دعاية لمراكز الدروس الخصوصية، وسط التفنن في وسائل جذب انتباه الطلاب وأولياء الأمور للحجز لدى أصحاب تلك المراكز. ورغم أنه لم يتبقَّ على بدء العام الدراسي الجديد سوى ستة عشر يومًا، حيث المقرر انطلاقه يوم 27 سبتمبر الجاري، إلا أن أصحاب تلك المراكز بدءوا عمل الدعاية لتلك المراكز منذ يوليو الماضي.
وبالرغم من الحملات والقرارات والتحذيرات والعقوبات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، إلا أن أصحاب المراكز لم يبدوا أي اهتمام لما أعلنته الوزارة، وأقاموا الدعاية للمراكز قبل انطلاق العام الدراسي؛ لجذب أكبر عدد من الطلاب.
وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، بأن أصحاب تلك المراكز يبدءون أعمالهم الدعائية قبل انطلاق الدراسة حتى يستقطبوا أكبر عدد ممكن من الطلاب، لافتًا إلى أن دعاية تلك المراكز على مرأى ومسمع من الجميع دون أي اعتراض، مؤكدًا أن تلك المشكلة ستظل كما هي، ولن يفرز قرار إنشاء مراكز تعليمية تابعة للحكومة أي حلول.
وكشف الخبير التربوي أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية كان لها الأثر السلبي على نظام التعليم المصري، كما أن الدولة ليست لديها النية والقدرة على مواجهتها، خاصة في ظل استمرار تردي رواتب المعلمين الذين يضغطون على الطلاب من أجل الخضوع للدروس، لتوفير حياة كريمة تسمح لهم بالتعايش مع الواقع.
وقال الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن مراكز الدروس الخصوصية التي بدأت أعمالها منذ أول يوليو محجوزة وكاملة العدد، وليس معنى ذلك أننا مع الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن المعلمين أولياء أمور أيضًا، ويعانون من الدروس الخصوصية، مطالبًا أي مسئول عندما يصدر قرارًا أن تكون لديه القدرة على تطبيقه وتفعيله، مشددًا على أن هذا لن يحدث بالنسبة لمراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن كلام وزارة التربية والتعليم بأنها ستغلق مراكز الدروس الخصوصية، وستطبق الضبطية القضائية على المعلمين، مخالف للقانون؛ لأنه ليس من سلطاتها، وكان من الواجب بحث أسباب هجرة الطلاب من المدرسة، وحرصهم على دروس المراكز ووضع حلول لهذه المشكلة، لأن الوزارة لن تستطيع إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية بالمدارس بدلاً من المراكز.
وأوضح زهران أن وزارة التربية والتعليم لا تملك غلق مراكز الدروس الخصوصية لأنها تتبع المحليات، ولا تتبع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن من يملك قرار غلق هذه المراكز المحافظون فقط، كما أن المحافظ لا يستطيع غلق المراكز الحاصلة على تصاريح رسمية إلا إذا صدر قانون بتجريم الدروس الخصوصية، ولن يصدر مثل هذا القانون، إلا إذا وفرت وزارة التربية والتعليم تعليماً جيداً، وإذا وفرت الدولة للمعلم مرتباً محترماً يضمن له حياة كريمة.
وكشف زهران أن الدروس الخصوصية بالمدارس التي دعت لها وزارة التربية والتعليم تخالف الدستور في مادته (19) التي تنص على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادله، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون"، فالدروس الخصوصية التي دعت لها الوزارة بالمدارس تخالف الإلزام والمجانية التي نص عليها الدستور في مادته السابقة.