ميثاق «الحلوانى» يثير أزمة.. قمر: استغلال للطلاب.. البيلى: يناقض ما أعلنته الوزارة.. مغيث: قيادات الإخوان فى "التعليم" هدفها الربح.. الأشقر: مخالف للقانون.. و"التعليم" ترفض التعليق

أثارت تصريحات الدكتور "أحمد الحلوانى" -نقيب المعلمين- حول الميثاق الجديد للمعلمين خاصة فى الجزئية المتعلقة بعدم النص على تجريم الدروس الخصوصية كمخالفة تستوجب العقوبة، موجة من الغضب بين الخبراء والمراقبين للعملية التعليمية.
أكد الدكتور "عصام قمر" -رئيس شعبة السياسات التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية- أن عدم النص على الدروس الخصوصية كمخالفة تستوجب العقوبة، يفتح الباب على مصراعيه للمعلمين من أجل استغلال الطلاب، بحسب تعبيره.
وأشار "قمر" إلى أن إلغاء العقوبة على الدروس الخصوصية يؤدى إلى زيادتها، مؤكدا أنها تخالف سياسات وزارة التربية والتعليم الهادفة للقضاء عليها فى فترة وجيزة.
أما الدكتور "كمال مغيث" -الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية- فقال: إن "الحلوانى" مثل باقى أفراد جماعة الإخوان المسلمين الذين احتلوا مناصب قيادية فى التربية والتعليم، ولا يؤمنون بفكرة العقوبة الخاصة بالدروس الخصوصية، مؤكدا أن الأمور عند هذه القيادات تسير بمنطق ربحى، ويعتقدون أن الدروس الخصوصية مكسب حلال للمعلم، مؤكدا أن تصريحات نقيب المعلمين تخالف القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لعمل المعلمين.
وطالب الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، "الحلوانى" بالتوقف عن تلك التصريحات، وإعداد مواثيق جديدة تهتم بشأن المعلمين.
من جهته استنكر "أحمد الأشقر" -نقيب معلمى 6 أكتوبر ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية- تصريحات الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، حول عدم النص على مخالفة الدروس الخصوصية فى ميثاق المعلم الجديد، الذى تعده النقابة.
وقال "الأشقر": إن عدم تجريم الدروس كارثة بمعنى الكلمة - بحسب تعبيره - لأنها تعنى أن نقيب المعلمين ينوى عمل ميثاق يخالف نص القانون 93 المعدل للقانون 155 المعروف باسم قانون بدل اعتماد المعلم، والذى أقره رئيس الجمهورية فى أكتوبر الماضى، موضحا أن هذا القانون نص صراحة على تجريم الدروس الخصوصية واعتبارها مخالفة تستوجب العقوبة.
فى سياق متصل انتقد "أيمن البيلى" -وكيل نقابة المعلمين المستقلة- تصريحات نقيب المعلمين، الدكتور "أحمد الحلوانى" بشأن عدم تجريم الدروس الخصوصية فى ميثاق المعلم الجديد.
وأكد "البيلى" أن تصريحات "الحلوانى" تناقض ما أعلنته الوزارة عن تجريم الدروس الخصوصية ومحاربتها، موضحا أن حجم تجارة الدروس الخصوصية يصل إلى 15 مليار جنيه سنويا، بينما يصل حجم إنفاق الأسرة المصرية على التعليم 22 مليار جنيه، منها 7 مليارات تنفق فى مصاريف المدارس الخاصة والحكومية.
وأوضح "البيلى" أن موقف نقيب المعلمين يؤكد سياسة خصخصة التعليم، والتى تؤمن بها جماعة الإخوان المسلمين.
من ناحيته رفض المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم "محمد السروجى" التعليق على تصريحات الدكتور "أحمد الحلوانى" نقيب المعلمين حول ميثاق المعلم الجديد، وعدم النص على الدروس الخصوصية كمخالفة تستوجب العقوبة.
ورفض "السروجى" لقاء مندوب بوابة "فيتو" بوزارة التربية والتعليم، وتعلل بأنه يجهز أوراق اجتماعه بالدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم.