"المستشفيات الجامعية".. خصخصة بمباركة الدولة

هيئة التدريس و"الأطباء" ترفضان القانون.. والأعلى للجامعات أوصى بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال منذ 2012
أثار قانون المستشفيات الجامعية الجديد حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مؤخرًا، بعدما راجع المجلس الأعلى القانون، بقيادة اللجنة المشكَّلة من أعضائه ولجنة القطاع الطبي، وانتهى من صياغته النهائية، ليتم إقراره من جانب المجلس، ويكون جزءًا من قانون التعليم العالي الجديد.
وتضمن القانون 11 مادة، وضعتها لجنة علمية طبية مكونة من الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس اللجنة، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع الطبي، وعضوية كل من الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، عميد طب عين شمس، والدكتور علاء مرزوق، نائب رئيس جامعة بني سويف، القائم بأعمال عميد كلية الطب.
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمرشح لمنصب الأمين العام لنقابة الأطباء: المقترح الجديد لم يقدم حلولًا لهذه المشكلات سوى محاولة إصلاح التمويل بالنص فقط، كما أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد لم يذكر المشكلات الثنائية مع هيئة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن القانون سيسبب مشكلات للأطباء في أثناء وجود حالة مرضية خطرة في المستشفى، فمن يتعرض للمساءلة القانونية عن هذه الحالة هو الطبيب.
العامل البشري
وقال سمير في دراسته حول قانون المستشفيات الجامعية: مشكلات المستشفيات الجامعية تتمثل في عدة عناصر، أولها العامل البشري، منها الأطباء وعدم وجود مقابل أو ضوابط لعمل أعضاء هيئة التدريس، وزيادة الأعداد والوظائف المؤقتة للنواب ومشكلات المعينين، وأيضًا يعاني التمريض من نقص العدد والتسرب إلى وظائف إدارية وتدهور المستوى، كما أنه يوجد نقص عدد في الفنيين إلى جانب عدم الانتظام في العمل، مما يتسبب في سوء المستوى، كما أن هناك ندرة في العمل، وقد أدى ذلك كله إلى تضخم عدد الإداريين، فضلًا عن نقص كفاءتهم في النواحي الطبية.
مشكلات المنشآت والأجهزة والتمويل
وأضاف سمير أن الأزمة الثانية من مشكلات المستشفيات الجامعية هي المنشآت، فمعظمها غير مطابق للكود المصري للمنشآت الصحية، كما أن بعضها آيل للسقوط، أما ثالث المشكلات فيتلخص في الأجهزة، فمعظمها بدون عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان، بالإضافة إلى أن أغلب الأدوات والآلات انتهى عمره الافتراضي، ويتمثل رابع هذه المشكلات في ضعف التمويل من الموازنة العامة، كما أن الجامعات لم تعد قادرة على تحمل الخسائر من ميزانياتها، وتضاف إلى هذا كله مشكلة فساد التعاقدات مع التأمين الصحي ونفقة الدولة بأقل من أسعار التكلفة، ويعد تفتت الإدارة وعدم الكفاءة لنقص المؤهلين وفساد التعيينات والاستقلال المالي، حتى في الوحدات داخل الأقسام وإهدار المال العام في الشراء بالقطعة والاهتمام بالسعر على حساب الجودة، خامس هذه المشكلات، ويرجع سادسها إلى قبول أعداد من المتدربين قد تصل إلى أضعاف القدرة الاستيعابية للحصص التدريبية، مما يؤدي إلى منح شهادات دون تدريب حقيقي وعدم اعتراف الدول الأخرى بها.
الوزير روج للقانون من العام الماضي
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء: وزير التعليم العالي فاجأنا في الماضي بشن حملة هجوم شديدة على المستشفيات الجامعية وعلى أطباء المستشفيات الجامعية، مروجًا لمشروع القانون المقدم منه، والمرفوض من نقابة الأطباء، وأغلب الأطباء أعضاء هيئة التدريس لتغيير نظام العمل بالمستشفيات الجامعية؛ لأنه يفصل بشكل غير مبرر وغير عملي بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها، بما يتعذر معه أداء المستشفى الجامعي لدوره العلاجي أو التعليمي أو البحثي، ولأنه يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات اقتصادية مستقلة، بما يعني تحويل قصر العيني إلى ما يشبه القصر الفرنساوي، وتحويل الدمرداش إلى ما يشبه عين شمس التخصصي، وهذا يعني بوضوح أنه لا يوجد مكان بهذه المستشفيات للفقراء؛ لأن كل الخدمات ستكون بأجر.
وأضافت مينا، أن الوزير حاول وقتها أن ينفي عن القانون شبهة "الخصخصة" ولكننا لم ننس بعد أن النسخة الأولى التي وصلت إلينا من القانون، صادرة بشكل رسمي من وزارة التعليم العالي، وكانت مواردها المالية لا تحتوي أي إشارة لأي تمويل من موازنة الدولة، بعدما تم الزعم بأن هذا مجرد "سهو" وبعد انتقادات النقابة الشديدة تمت إضافة بند "ما يخصص من الموازنة العامة للدولة" إلى مصادر تمويل المستشفيات.
وأوضحت قائلة: نحن لم ننس الإشارات المتكررة إلى ضرورة التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات الجامعية، التي تأكل أغلب ميزانية الجامعات التابعة لها، وإحدى أوضح هذه الإشارات محضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 2012 الذي كانت من ضمن توصياته حل مشكلة المستشفيات الجامعية، عن طريق تغيير طبيعتها إلى شركات قطاع أعمال، بما يعني تغير طبيعتها إلى مستشفيات هادفة إلى الربح، وهو ما يتنافي مع دور المستشفيات الجامعية العلاجي أو التعليمي أو البحثي، ولكن لأن وزارة التعليم العالي لا تستطيع مواجهة المجتمع بالهدف الحقيقي من وراء قانون المستشفيات الجديد (التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات) فقد أصبح من الضروري البحث عن طريقة تجمل وتبرر الترويج للقانون.