منى مينا: "الأطباء فوجئت بهجوم وزير التعليم العالي وقانون المستشفيات الجامعية مرفوض

قالت الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة فوجئت بشن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، حملة هجوم شديدة على المستشفيات الجامعية، وعلى أطباء المستشفيات الجامعية، مروجا لمشروع القانون المقدم منه، والمرفوض من نقابة الأطباء، وأغلب الأطباء أعضاء هيئة التدريس لتغير نظم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأضافت مينا أن القانون مرفوض لأنه يفصل بشكل غير مبرر وغير عملي بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها، بما يتعذر معه أداء المستشفى الجامعي لدوره العلاجي أو التعليمي أو البحثي، كما أنه يحول المستشفيات الجامعية لوحدات اقتصادية مستقلة، بما يعني تحويل القصر العيني لما يشبه القصر الفرنساوي، وتحويل الدمرداش لما يشبه عين شمس التخصصي، مما يعني ببساطة ووضوح أنه لا يوجد مكان بهذه المستشفيات للفقراء، لأن كل الخدمات ستكون بأجر.
وأشارت إلى أن وزير التعليم ينفي عن القانون شبهة "الخصخصة "، ولكن لم ننس بعد أن النسخة الأولى التي وصلت للنقابة من القانون صادرة بشكل رسمي من وزارة التعليم العالي كانت مواردها المالية لا تحتوي أي إشارة لأي تمويل من موازنة الدولة، مشيرة إلي أنه تم الزعم بأن هذا مجرد "سهو"، وبعد انتقادات النقابة الشديدة تم إضافة بند "ما يخصص من الموازنة العامة للدولة" إلى مصادر تمويل المستشفيات.
وأضافت أن النقابة لم تنس الإشارات المتكررة إلى ضرورة التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات الجامعية، التي تأكل أغلب ميزانية الجامعات التابعة لها، وأحد أوضح هذه الإشارات محضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 2012، الذي كانت من ضمن توصياته حل مشكلة المستشفيات الجامعية عن طريق تغيير طبيعتها إلى شركات قطاع أعمال، بما يعني تغير طبيعتها إلى طبيعة هادفة للربح، وهو ما يتنافي مع دور المستشفيات الجامعية العلاجي أو التعليمي أو البحثي.
وقالت :" ولكن لأن وزارة التعليم العالي لا تستطيع مواجهة المجتمع بالهدف الحقيقي وراء قانون المستشفيات الجديد، هو التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات، وأصبح من الضروري البحث عن طريقة تجمل وتبرر الترويج للقانون، لذلك قرر الوزير مهاجمة الأطباء أعضاء هيئة التدريس بعبارات تقع تحت تصنيف التشهير".
وأضافت :"لا أنكر أن هناك بعض الأطباء أعضاء هيئة التدريس غير ملتزمين ولا يؤدون دورهم الواجب في علاج المرضى أو تدريب شباب الأطباء، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، إذا كان الهدف هو فعلا إلزام غير الملتزم وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية للمرضى الفقراء، فلماذا لا يضع الوزير قواعد حازمة لمحاسبة من يقصر، أو يترك عمله من الأطباء أعضاء هيئة التدريس؟، ولماذا إذا كان الدافع هو الخدمة الصحية للمرضى الفقراء لا نرى أي جهد من الوزير في زيادة الميزانية المحدودة للمستشفيات الجامعية؟.
وتساءلت أمين عام النقابة العامة للأطباء هل هذه الحملة من وزير التعليم العالي هي الرد على القرارات الأخيرة للجمعية العمومية للأطباء، و التي أكدت التشبث بالطبيعة غير الربحية للمستشفيات الجامعية، مع مطالبة الحكومة بزيادة الميزانية الموجهة لهذه المستشفيات؟.