أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية يهدف لتطوير أداء المستشفيات الجامعية ولكنه لم يذكر آلية أو رؤية للتطوير. وأشار خلال كلمته في المؤتمر المنعقد حاليا بالنقابة لطرح رؤية حول قانون المستشفيات الجامعية الجديد، إلى أن القانون له ثلاثة أهداف منها أن الدولة ترفع يدها نهائيا عن الإنفاق على المستشفيات وتحولها إلى وحدات ذات طابع خاص مستقلة تنفق على ذاتها ولا تلتزم الميزانية العامة بالإنفاق عليها. وأوضح أن القانون يعمل على تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات خاصة تحصل على نفقاتها من المرضى الفقراء وجعلها وحدات ذات طابع خاص تحول 10 % من إيراداتها إلى الخزانة العامة وتتحول لمصدر إيراد. وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم 75% من الخدمات الطبية منها عمليات نقل الكبد وزرع الكلى وأمراض المخ وعمليات القلب المفتوح وأمراض السرطان ولن يحصل أي مريض فقير على هذه الخدمات بعد تطبيق القانون. وأشار إلى أن الهدف الثانى هو تقييد أعضاء هيئة التدريس والحد من عملهم بالمستشفيات الجامعية. وأكد أن هدف القانون هو إحكام قبضة وسيطرة وزير التعليم العالى على المستشفيات الجامعية البالغ عددها 88 مستشفى ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمستشفيات هو وزير التعليم العالى، متسائلا: "ما علاقة الوزير بها وهو ليس طبيبا".