رئيس القطاع الطبي: ليس لدى الحكومة نية لخصخصة المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، سيضع قواعد وآليات لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وإنشاء مجلس أعلى لها، وهو أمر جيد من شأنه وضع «حوكمة» تساهم فى إدارة واحدة لها ودعمها.
وقال خالد، ل«المصرى اليوم»، إن المشروع ليس له علاقة على الإطلاق بمسألة خصخصة المستشفيات الجامعية، متسائلاً: «كيف تخصخص المستشفيات الجامعية وهى تحت إشراف وزير التعليم العالى مباشرة»، مستطرداً: «الخصخصة غير واردة ولا أحد يجرؤ نهائياً على تنفيذ هذه الفكرة»، موضحاً أن المقصود بتقديم خدمات بأجر هو عائد أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وهو أمر موجود بالفعل.
وأضاف: «المستشفيات والمعاهد الجامعية توجد بها حالياً وحدات ذات طابع خاصة أو ما يسمى (العلاج بأجر)، وبالتالى القانون لم يأت بجديد فى هذا الأمر، ولم يتحدث عن الخصخصة نهائياً، موضحا أنه لا توجد نية لدى الحكومة أو الوزارة لهذا الأمر، لأنه حق مكتسب للشعب المصرى والمرضى غير القادرين على العلاج.
وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة للمشروع، لأنه سيجعل المستشفيات مستقلة عن الجامعات، غير صحيحة، لأن الهدف من النص الخاص بالمستشفيات كوحدات مستقلة وإنشاء حسابات خاصة لها بالبنوك حتى تستطيع تحرير عقود عمل منفصلة عن الجامعة، وحتى يكون لها مجلس أعلى للمحاسبة والمراقبة لتطوير الأداء، وهو عبارة عن تقنين النظام المالى الحالى أو تطوير النظام المتدنى الحالى داخل المستشفيات حيث قال: «لا يوجد حالياً نظام أو آليات محددة بالمستشفيات والدنيا هايصة».
وأوضح أن تحديد المشروع الجديد لضوابط وإجراءات للتعاقد مع الأطباء وهيئات التدريس بالمستشفيات أمر جيد، لأنه يمثل نوعاً من العدالة، وقال: «اللى يشتغل ياخد فلوس واللى ميشتغلش ميخدش، لأن النظام الحالى لا يكشف من يعمل ومن لا يعمل».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة