حظر تصدير الأرز التائه بين تقليل الكميات وتوفير النقد الأجنبي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة عن اعتزامها منع تصدير الأرز بكافة أنواعه للخارج اعتبارًا من سبتمبر الماضي، بدون ذكر أسباب للقرار، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى للوزارة للاتجاه لتلك الخطوة، فقد أوقفت التصدير مرات عدة بقرار من رئاسة الوزراء في عهد الدكتور حازم الببلاوي والسماح مؤقتًا، بعد ضغط من التجار منذ أكتوبر الماضي؛ ليتم توريد طن الأرز بقيمة ألفي جنيه برسم تصدير حجمه 280 دولارًا للطن الواحد.
في الوقت الذي علق خبراء الاقتصاد على القرار بأنه بحاجة لتوضيح احتياجات وزارة التموين من الأرز المحلي، خصوصًا وأن حجم الفائض خلال عامي 2014 و 2015 بلغ مليون و200 ألف طن، يمكن تصدير نصفها وتحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة؛ لتوفير النقد الأجنبي للبلاد.
وقال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة المصدرين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة أصدرت القرار فعليًّا برقم 606 لسنة 2015، مشيرا إلى أن الخلاف القائم فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها الوزارة ولجنة الأرز.
وأضاف النجاري أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي مطالب بتحديد الكميات التي يحتاجها السوق المحلي من الأرز، موضحًا أن هناك عروضًا بتصدير الأرز من الشركات الأجنبية طوال السنة؛ نظرًا لجودة الأرز المصري.
وأشار النجاري إلى أن منتج الأرز حقق فائضًا خلال عامي 2014 و 2015 بحجم 1.2 مليون طن وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، موضحًا أنه لو تم تصدير 50% من ذلك الفائض بحجم 600 ألف طن وإبقاء الجزء المتبقي لعام 2016، من الممكن أن يوفر عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.
وكشف النجاري أن كل القطاعات التصديرية تحصل على مساندة تصديرية من الحكومة، عدا قطاع الأرز، مطالبًا بضرورة فرض رسم قطعي للتصدير بقيمة 200 دولار للطن، على أن يتم إعادة النظر في الأسعار كل 3 شهور.
وأكد أن تصدير 600 ألف طن برسم تصدير 200 دولار يوفر نحو 120 مليون دولار ربح صافي للخزانة العامة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى عائد للخزانة ومليار جنيه؛ ليصل جملة العوائد التي يحققها تصدير الكميات المذكورة للدولة لنحو 749 مليون دولار.
وحذر من أن منع تصدير الفائض سيؤدي لارتفاع أسعار أرز الشعير، مشيرًا إلى أن وزير التموين مطالب الآن بتحديد احتياجات السوق المحلي، خصوصًا وأن منتج الأرز لم يعد أساسيًّا في البطاقات التموينية بعد آلية السلع المتنوعة من لحوم ومواد تمونية وسلع غير غذائية، وحصول المواطن على دعم نقدي يصل ل 15 جنيهًا في الشهر، معتبرًا أن تلك الآلية قللت الطلب على الأرز والمواد التموينية بشكل كبير.
وأوضح النجاري أن طلبات السوق المحلي انخفضت من 110 ألف طن إلى 20 ألف طن بسبب الأسباب المذكورة، مشيرًا إلى أن التصدير حل لمنع زيادات الأسعار المتوقعة لطن الأرز لنحو 1700 جنيه للطن، بالإضافة لتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وانخفاض قيمته ل 23%، الأمر الذي يزيد من توقعات زيادات الأسعار.
فيما أكدت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفنيللمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، أنها متفقة مع قرار الحكومة في وقف تصدير الأرز بأنواعه للخارج، موضحة أن السوق المحلي يحتاج لذلك الفائض حاليًّا، مع توجهات الحكومة حاليًّا لإدخال منتج الأرز في الخبز بدلاً من القمح الذي يعاني عجزًا حاليًّا.
وأضافت المنشاوي أن منتج الأرز يحتاج لكميات من المياه كبيرة أثناء زراعته، وبالتالي من المتوقع تقليل حجم زراعته، بالإضافة إلى أن الشعب المصري يمتاز بأنه من أكثر الشعوب إقبالاً علي السلع التموينية في مقدمتها الأرز والسكر والزيت، باعتبارها سلعًا استراتيجية.
وأوضحت المنشاوي أن الحكومة المصرية لا تستفيد من إمكانية تصدير منتجاتها للخارج، خصوصًا فيما يتعلق باشتراطات التصدير، كتخزين وتغليف السلع المعدة للتصدير وعمليات سحب العينات، وبالتالي يتم رفض الشحنات الموردة.
ولفتت إلى أن بعض المستوردين يمارسون نظام "الفهلوة"؛ لتمرير الشحنات بدون تلك الاشتراطات؛ مما يجعلها عرضة للرفض، وتحديدًا من السوقين الأوربي والأمريكي.