الكساد العالمي يضرب الأرز المصري

أيام معدودة وتمر ثلاثة أشهر الأولي علي فتح باب تصدير الأرز إلا أن هناك حالة من الاستياء تسيطر علي المصدرين نتيجة تجاهل الحكومة مطالبهم لعلاج التشوهات
التي نتجت عن آليات التصدير وهو ما أدي إلي عدم قدرة تصدير الكميات المتوقعة البالغة100 ألف طن شهريا حتي نتمكن من تصدير مليون طن حتي15 من أغسطس المقبل هذا بحسب ما قال مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لالأهرام المسائي.
أضاف: ما تم تصديره لم يتجاوز ألفي طن بالرغم مما تم توريده للتموين يسمح بتصدير10 آلاف طن إلا أنه لا يوجد مقدرة علي التصدير وسط حالة الكساد العالمية التي دفعت الأسعار العالمية للانخفاض وهو ما كان متوقعا من قبل اللجنة بعكس ما كانت تراه الحكومة التي تتجاهل حلول القطاع وإن كان التفسير الوحيد لهذا التجاهل هو غيابها عن متابعة القرارات.
وأشار رئيس اللجنة إلي أن ما تشهده الساحة العالمية حجم الطلب علي الأرز المحلي لارتفاع سعره الذي يبلغ880 دولارا بينما رفع من أسهم أرز الاتحاد الأوروبي الذي يباع حاليا ب770 دولارا للطن الواحد نتيجة انخفاض اليورو أمام الدولار, لافتا إلي أن تراجع الروبيل الروسي لعب دورا أيضا في زيادة نسبة تصديرها بعدما سجل الطن710 دولارات.
وأوضح أن استمرار الآلية الحالية يزيد الأزمة مما يتطلب تخفيض كل من سعر الأرز التمويني من4 إلي3 جنيهات لزيادة حركة السوق المحلية التي تشهد ركودا تاما لامتلاء مخازن التموين بالأرز, وقيمة رسم الصادر البالغ حاليا280 دولار إلي200 دولار مما يمنح فرصة للمنافسة العالمية.
وقال النجاري: كما أنه ينبغي فصل توريد الأرز التمويني عن التصدير حتي تكون هناك عمليات تصدير منفصلة بشرط دفع المصدر للدولة رسم قطعي بالجنيه المصري بما يعادل قيمة400 دولار وهو ما يدر للدولة عائدا قد يصل إلي3 آلاف جنيه عن كل طن تصديري.
وطالب بحل أزمة القطن قبل شهر مارس المقبل منعا لتحول المزارعين لزراعة الأرز بدلا من القطن اللذين يمثلان90% من المحاصيل الصيفية وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة تكدس الأرز ويزيد الأزمة تفاقما.