للمرة الرابعة.. "بارزاني" رئيسا لإقليم كردستان وسط خلاف سياسي حاد

قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس إقليم كردستان العراق "مسعود بارزاني"، والتي من المقرر أن تنتهي في 19 من الشهر الحالي، وبعد تعذر الأحزاب في إقليم كردستان على التوافق حول حل ملف الرئاسة، وقبل يومين من دخول الإقليم في فراغ رئاسي، قرر مجلس شورى كردستان إبقاء رئيس الإقليم "مسعود بارزاني" في منصبه بكامل صلاحياته، إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2017، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وقال المجلس الذي يختص بالنظر في المنازعات الإدارية، وضمان وحدة التشريع، وتوحيد أسس الصياغة التشريعية، أنه "بموجب القرار فإن بارزاني سيبقى في منصبه وبكامل صلاحياته"، مشدداً على أن القرار استشاري وملزم.
عجز الأحزاب السياسية في الإقليم عن التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون رئاسة الإقليم، دفع "بارزاني" لتقديم طلب إلى مجلس الشورى للاستفسار عن الوضع القانوني لموقفه ما بعد يوم 20 من الشهر الحالي، حيث لا تزال الخلافات بين مطالبات بانتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وأخرى عبر الانتخابات العامة المباشرة، وقد تناولت وسائل إعلام كردية تسريبات عن انسحاب ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني من لجنة إعداد الدستور، نتيجة خلافات الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم، وخاصة الاعتراضات المطروحة من قبل الكتل البرلمانية الأربع وهي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
كان رئيس الإقليم "بارزاني" قد دعا جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان الكردستاني والأحزاب المجازة قانونيًا، إلى الاجتماع قبل العشرين من الشهر الحالي، من أجل اجتياز أزمة الرئاسة، ولتقرير ما يرونه مناسبًا وإنهاء الأزمة، إلا أن القوى الكردية المشاركة في لجنة إعداد الدستور لاتزال متمسكة بمواقفها دون حسم نهائي، وهو موقف سبق أن طلبه "بارزاني" عند التمديد الأخير له قبل سنتين.
الخلاف الرئيسي بين القوى السياسية الكردية حول منصب رئاسة الإقليم يتعلق بنقطتين حسب رأي المعنيين بالأمر، الأولى هي آلية الانتخابات لرئاسة الإقليم، حيث يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة "مسعود بارزاني"، على أن يتم الانتخاب على منصب رئاسة الإقليم من قبل الشعب مباشرة، بينما تدعو الأحزاب المعارضة وعلى رأسها "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"حركة غوران" إلى الانتخاب من قبل القوى السياسية في البرلمان، في حين ينظرون بحذر إلى مسألة تمديد فترة رئاسة "بارزاني"، ويطالبان مقابل تمديد رئاسته، بالحد من صلاحيات منصب الرئيس.
النقطة الثانية هي رفض تجاوز التوافق ومحاولة فرض الإرادات وسياسة "لي الأذرع" التي تتبعها بعض القوى الكردية مستغلة قرب انتهاء فترة رئيس الإقليم.
من جانب آخر، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق "جلال الطالباني"، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم مشروعه بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم إلى الأحزاب الكردستانية، فيما قال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "بارزاني"، أن مشكلة رئاسة الإقليم كانت قابلة للحل لولا النوايا السيئة والروح الانقلابية ومحاولات لي الأذرع، واتهم الأطراف الأخرى ب"التصرف كمعارض، وعدم تحمل المسؤوليات كشريك حقيقي"، وأعرب عن أسفه لتطبيق مبدأ التوافق على مستوى تسلم المناصب فقط.