تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا دعوى البطلان المقامة من رجل الأعمال رامى لكح والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الذى قضى باستبعاد رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته وتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية. وقال لكح فى دعواه إنه لم يعلن بهذه القضية وأن حكم المحكمة احتوى على أخطاء لأنه لم يشير إلى أنه تنازل عن الجنسية الفرنسية وكان يجب على المحكمة ألا تصدر حكمها إلا بعد إعلانه للحضور أمام الدائرة بالإضافة إلى أن المحكمة فصلت فى موضوع الطعن دون انتظار تقرير المفوضين . وأكد لكح على بطلان الحكم لوجود حكم نهائى صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وكان يجب على الدائرة الثانية عندما أصدرت حكما مخالفا لهذا الحكم أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادىء لتفصل فيها.