تمرير قانون الإرهاب دون تعديل تجاهل جديد للقوى السياسية

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب حالة من الجدل والرفض بين القوي السياسية، التي أكد فيها أن القانون موجود علي مكتب رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره خلال الساعات المقبلة قبل ذكري فض رابعة، مؤكدا أن وزارة العدل لا تمانع أن تعطى أى جهة الضبطية القضائية بشرط أن يكون طبيعة عملهم تستدعى ذلك.
كان مجلس الوزراء وافق علي مشروع القانون، وينتظر إصدراه بقرار من رئيس الجمهورية؛ نظرا لغياب مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، ويضمن قانون الإرهاب تنظيما شاملا لمكافحة الجريمة الإرهابية وتمويلها والترويج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانوناً موضوعياً من 55 مادة.
وينقسم القانون الموضوعي إلى بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
ويحظر التشريع المقترح على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهاتها لأي عمليات "إرهابية"، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
ووصف حقوقيون مشروع القانون بأنه "كارثة"، ويعتبرون بنوده هدرا للحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أمر كارثي أن نرى الدولة تمرر مثل هذا القانون في مناخ مشحون بالمطالبة بالانتقام".
وينص التشريع الجديد على عقوبة الإعدام لممولي ومؤسسي أي تنظيمات "إرهابية"، والسجن خمسة أعوام لمن "يروج للإرهاب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد عرفات، المتحدث الرسمي لحزب المصري الديمقراطي، إن إصدار القانون دون تعديل أو الأخذ بمطالب القوي السياسية يعد حلقة جديدة من مسلسل تجاهل الدولة للقوي السياسية، التي طالبت بتأجيله لحين انتخاب البرلمان.
من جانبه، أوضح عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، أن إصدار القانون رغم اعتراض البعض عليه، مرفوض، مضيفا: "هناك عدد من المواد التي طلبنا بتعديلها قبل إصداره".
وتابع: "لا يوجد دافع قوي لإصدره في ظل وجود قانون الجنايات وقانون العقوبات، وبهما من المواد ما يكفي لمكافحة الإرهاب الذي يحتاج إلي منظمة ورؤية متكاملة وليس الجانب الأمني فقط.