قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تدرس حاليا مع وزارة العدل، مدى إمكانية عمل مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أو الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات الحالي. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أنه لا يوجد تعارض بين قانون الكيانات الإرهابية الذي أعدته اللجنة من قبل، وأقره رئيس الجمهورية، وأصبح ساري المفعول، وبين ما يتم الإعداد له الآن بشأن تشريع يكافح الإرهاب. وتابع أن الأول هو عبارة عن قانون إجرائي في معظمه، ولا يتضمن عقوبات جنائية، في حين أن الثاني متعلق بالعقوبات الجنائية في الأساس التي تصل إلى الإعدام.