تحسم لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد مدى إمكان عمل مشروع قانون جديد باسم مكافحة الإرهاب ، او الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب فى قانونى الإجراءات الجنائية، والعقوبات. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى فى تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ، ستستمع اليوم الأحد لوجهات نظر أعضائها، وجهات أخري، وصفها بالمعنية فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب والتى انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة من الإصلاح التشريعى - برئاسة المستشار مجدى العجاتى من إعداده - لحسم وجهات النظر حول تقديم المشروع كقانون جديد أم ادخال المشروع كتعديلات على قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات .