قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها غدا الأحد، بحضور، رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب 6 مشروعات قوانين، مقدمة من جهات مختلفة. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه من بين المشروعات المطروحة مشروع قانون الشركات، وهو أحد التشريعات المهمة، التي تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وسيكون له انعكاس إيجابي للغاية علي الشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة". وأوضح الهنيدي، أن للجنة تناقش أيضا مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وهدفه تسهيل عقد الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية، مع دول أخرى، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، أو أن يأتي ممثلون من هذه الدول إلى مصر. وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستستمع غدا أيضا لوجهات نظر أعضائها، وجهات أخرى، وصفها بالمعنية، في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التي انتهت من إعداده، لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي. وتابع: وبعدها سنعيد مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الأمن القومي، لبحث هذه المقترحات، والنظر في مدى إمكانية عمل مشروع قانون جديد باسم مكافحة الإرهاب، أو الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب في قانوني الإجراءات الجنائية، والعقوبات. وأوضح الهنيدي، أن عددا من المشروعات المعروضة على اللجنة غدا سيقر بشكل نهائي، ويتم رفعه لمجلس الوزراء، ومنها ما سيتم إعادته للجان المختصة مرة أخرى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.