إجراءات حكومية لإحياء القطن.. ومطالبات بزراعة قصير التيلة

بدأت وزارة الزراعة متمثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إعداد خريطة صنفية جديدة لمحصول القطن فى الموسم الجديد، تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات؛ لحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع.
قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لحماية القطن المصرى، خاصة طويل التيلة، خلال الموسم الجديد، مثل التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على الزراعة طبقا للاحتياجات الفعلية للمصانع المحلية، مؤكدا أن الخطة التسويقية للقطن، تتضمن إعداد حملة للترويج له على المستوى الدولى، تستهدف حماية القطن المصرى طويل التيلة، وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة به.
وأوضح "هلال" أن الوزارة ستبدأ فى تطبيق قواعد تنفيذية صارمة لتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن، من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة، أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة؛ لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، مضيفا أنه سيتم اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم فى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
من جانبه، قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إنه فى حالة عدم رجوع الحكومة عن قرارها بفتح استيراد الأقطان من الخارج، فإن هناك 250 ألف فدان، يتعايش عليها 400 ألف أسرة، ستلقي بنتاج أرضها من محصول القطن إلى الحيوانات، كما أن هناك مليونا و200 ألف قنطار قطن من العام الماضى، سيكون مصيرهم الحرق، وذلك فى حالة إصرار الحكومة على الوقوف بجانب المستوردين وترك الفلاح فريسة للهلاك.
وفى نفس السياق، قال المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن القائمين على زراعة القطن المصرى سواء فى وزارة الزراعة أو الفلاحين أو الاتحادات المنظمة لهم، لا يستوعبون ما يطرأ على نمط الاستخدام الصناعى للقطن على مستوى العالم، مضيفا أن العالم كله كان يشهد للقطن طويل التيلة المصرى ويتم تصديره لمختلف الدول، لكن هذا الأمر تراجع بعد استحداث آلات ومعدات تستخدم القطن قصير ومتوسط التيلة، ما يوفر نحو 40% من تكلفة الإنتاج مقارنة بطويل التيلة، فضلا عن كثافة إنتاجه.
وتابع "المرشدى" أنه بظهور الآلات والمعدات الحديثة، لم يعد للقطن طويل التيلة أهمية قصوى، حيث بلغت نسبة استخدامه نحو 2.5% على المستوى العالمى، فيما تعتمد أغلب البلدان على عمليات الصباغة واستخدام المواد الكيماوية لمعالجة المنسوجات لإعطائها اللون والملمس المطلوبين، مختتما: "منذ 12 عاما، نطالب وزارة الزراعة، بزيادة مساحة زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة، ولا أحد يسمع لنا".