أعلن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، عن تلقيه عرضًا من إحدى الشركات السعودية، بشأن تأجير "بوفيهات" المدارس خلال العام الدراسى المقبل، وأنه سيلتقى مسئول الشركة الأسبوع المقبل؛ للاتفاق على تفاصيل التعاقد. وأضاف "الرافعى" خلال المؤتمر الصحفى بديوان الوزارة أول من أمس، أن الشركة تعهدت بتعيين 100 ألف شاب مصرى، بمعدل شخصين فى كل "بوفية" بال50 ألف مدرسة الموزعة على مستوى الجمهورية. قال أيمن البيلي، الخبير التربوي، إن العرض المقدم للوزير لتأجير بوفيهات المدارس إلى إحدى الشركات، خطوة أولى لتأجير المدارس الحكومية، وخصخصة على الطريقة الهادئة. وأضاف "البيلى" أن تأجير بوفيهات المدارس، مشروع "مبارك" الذي أُعد قبل ثورة يناير، وكان يستهدف التخلص من التعليم المجانى عن طريق تأجير عدد من المدارس فى البداية. وأوضح طارق نور الدين، الخبير التربوي، أن الاقتراح المعروض على وزير التربية والتعليم بتأجير كافيهات المدارس لشركة أجنبية، غير مدروس وغير قانونى في نفس الوقت، مؤكدا أن كافتيريات المدارس تعتبر جهة حكومية تستلزم خضوعها لمناقصة عامة. وأكد "نور الدين" أن موارد "البوفيهات" كانت تعود إلى ميزانية الوزارة متمثلة فى الوحدة المنتجة، التى توجد فى أكثر من 50 ألف مدرسة، متسائلا عن سبب التأجير لتلك الشركة، وهل سيستطيع أفراد الشركة أن تصل لهذه المدارس، خاصة النائية منها والمنعزلة فى الصحراء والمحافظات البعيدة؟ من جانبه، سخر سامح الساير، معلم، من حديث الوزير عن وجود عرض سعودي لتأجير بوفيهات المدارس، قائلا: "مفيش حاجة عندنا فى المدارس اسمها بوفيهات، لكن يمكن تسميته بمقصف مدرسى أو جمعية تعاونية؛ تهدف لتدريب الطالب على التعاون والتجارة، وهامش ربحها يوزع على الطلاب المساهمين فيها وجزء للمشرفين وجزء للاتحاد التعاونى"، نافيا وجدو قرار وزاري ينظم عمل "البوفيه المدرسي".