خبراء: «الزراعة» غير قابلة للتقسيم.. وإعادة الهيكلة الحل الأمثل لأزماتها

من وقت لآخر هناك من يفكر فى تقسيم وزارة الزراعة، فتكون هناك وزارة للزراعة، وثانية لاستصلاح الأراضى، وثالثة للثروة الحيوانية. وهذه التقسيمات لها أشكال وتداخلات كثيرة، واختلفت الآراء حول هذه الفكرة وكونها قابلة للتنفيذ من عدمه، فهل ستكون في صالح الفلاحين بحيث تتفرغ وزير الزراعة لحل مشاكلهم؟ وهل ستكون وزارة الاستصلاح ضرورة ملحة في ظل توجه الدولة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ وما جدوى أن تكون هناك وزارة خاصة بالثروة الحيوانية في ظل عدم توافر مراعي طبيعية أو مياه تكفي لزراعة المحاصيل الخاصة بصناعة الأعلاف، خاصة البرسيم؟
قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن هناك أهمية لوجود وزارة لاستصلاح الأراضي في الوقت الراهن طالما أن الدولة مصرة على مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان منها مليون فدان فوري، بما يتطلب وزيرًا متفرغًا، لا تأخذه هذه المهمة من الفلاحين ومن الأراضي القديمة البالغة 8.6 مليون فدان، وهم قلقون من أن مشروع الاستصلاح المقترح يأخذ الرئيس ووزير الزراعة منهم، وبالتالي لا أحد يهتم بتطوير الزراعة وإنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة والمبيدات وقت احتياجها والتسويق التعاوني وتنشيط الصادرات الزراعية، وكلها تزيد من الإنتاج الزراعي، وتزيد من دخل الفلاح، وبالتالي وجود وزير لاستصلاح الأراضي وتدبير مواردها المائية أصبح ضرورة لحين الانتهاء من هذه المهمة خلال السنوات الأربع القادمة.
ورفض نور الدين في الوقت ذاته أن تكون هناك وزارة للثروة الحيوانية؛ لكون مصر من الدول محدودة الثروة الحيوانية، ولا تمتلك مراعي طبيعية مثل السودان وإثيوبيا، كما أنها لا تمتلك أكثر من 8 ملايين رأس، وتستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، بعكس إثيوبيا التي تمتلك 100 مليون رأس، والسودان 80 مليون رأس، مشيرًا إلى أن جميع دول المراعي الطبيعية لا تكلفهم تربية المواشي شيئًا، في حين أن تربية ثروتنا الحيوانية القليلة تكلفنا زراعة نصف أراضينا بالبرسيم المنافس الأول للقمح، وتجعل مصر بالتالي المستورد الأول للقمح في العالم.
فيما أكد الدكتور على إبراهيم استشاري وخبير التنمية الزراعية إن فكرة تقسيم وزارة الزراعة إلى عدة وزارات غير واردة بالمرة، وأن ما أشيع حول هذا الموضوع لا يخرج عن نطاق الاقتراحات؛ لتيسير العمل بالقطاعات المختلفة بالوزارة، مقترحًا أن تقوم الجهات المعنية بإعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جديد؛ حيث إنها تضم أكثر من 12 قطاعًا وخمس هيئات، بالإضافة إلى مركزين بحثيين "مركز البحوث الزراعية – مركز بحوث الصحراء" يشملان عددًا من المعاهد والمعامل المركزية، بالإضافة إلى وحدات ذات طابع خاص.
وأوضح خبير التنمية الزراعية أن إعادة الهيكلة ستشمل ضم بعض الهيئات والقطاعات التي تعمل في نفس الاتجاه، كضم معهد المصل واللقاح وقطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية تحت إدارة واحدة لتنمية الثروة الحيوانية بدلاً من فصلها، وكذلك دمج الهيئة العامة للتعمير وقطاع الاستصلاح؛ لتحقيق سياسة الدولة لاستصلاح ال 4 ملايين فدان، هذا بجانب وضع بنك التنمية والائتمان الزراعي وقطاع الشئون الاقتصادية والمالية والإدارية تحت إدارة واحدة؛ لتوفير الدعم الكافي للفلاحين، ويمكن دمج باقي القطاعات والهيئات المرتبطة ببعضها وتعمل في نفس التخصص بدلاً من تفكيك الوزارة إلى اثنتين أو ثلاث؛ لأن إعادة هيكلتها من جديد ستعطيها دفعة قوية لإنهاء المهام المنوطة بها، لافتًا إلى أنه يمكن ضم بعض الجهات التسويقية والإنتاجية التي لها صلة بالحاصلات الزراعية والمواد الغذائية المنتمية لبعض الوزارات الأخرى إلى وزارة الزراعة؛ لكونها الوزارة المسئولة عن توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.