بعد الاتفاق النووي الإيراني يتوقع الخبراء زيادة التعاون الاقتصادي بين أنقرة وطهران، حيث قالت صحيفة "حرييت" إنه بعد خسارة تركيا استضافة الألعاب الأوليمبية عام 2020 وفوز طوكيو، خسرت البلاد الكثير من الناحية الاقتصادية، ولكن بعد الاتفاق النووي الإيراني على الأتراك الفرح أكثر من اليابانيين، فالاتفاق الذي أبرم في الأسبوع الماضي كان له طابع احتفالي لدى الإيرانيين، وكذلك الأتراك نظرا لقرب تركيا من إيران، جغرافيا وثقافيا. وتضيف الصحيفة أن المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك توقعوا تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التركي، حيث ركزت الصحف التركية على مكاسب الشركات والفوائد المباشرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي قد تدفع إلى هبوط أسعار النفط. وتشير الصحيفة إلى أن خبراء الاقتصاد التركي يعلمون أن هبوط 10% من متوسط أسعار النفط سيخفض عجز الحساب الجاري في البلاد بنحو 0.5% من الناتج الاجمالي المحلي في العام، حيث من المحتمل أن تنخفض تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة، وبالتالي سيصبح تمويل العجز أكثر صعوبة مع رفع أسعار الفائدة في المجلس الاحتياطي الفدرالي، وهذا التطور سيكون موضع ترحيب. وتوضح الصحيفة التركية أنه بالمثل، سينخفض معدل التضخم بنسبة 0.4-0.5%، مما سيؤثر على النمو بشكل إيجابي، وقد يصل إلى نسبة 0.5%. وتلفت الصحيفة إلى أن كل هذه التغيرات حتى لو كانت صغيرة، الإ أن الاتفاق يسمح في نهاية المطاف للشركات التركية وغير التركية على حد سواء، القيام بالأعمال التجارية، والتي ستسمح للاقتصاد الإيراني نفسه النمو بشكل سريع، مشيرة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات ستزور إيران بأعداد كبيرة. تركيا لعبت في المرحلة الماضية دورا كبيرا في خرق العقوبات الغربية المفروضة على إيران عبر علاقات مالية وتجارية ملتوية، ومع اتفاق لوزان، فإن أنقرة تتطلع إلى أن تصبح ممرا دوليا لخطوط الطاقة، وتتحفز أكثر لعلاقات اقتصادية أقوى مع إيران.