الرابحون والخاسرون من انخفاض أسعار النفط

قالت تقارير صحفية إن أكبر صدمة عانى منها الاقتصاد العالمي هذا العام تتمثل في أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأوضح تقرير نُشر بموقع صحيفة "Fainancial Times" المعنية بالشئون الاقتصادية العالمية، أنه رغم مواجهة العالم لأحداث مشابهة من قبل إلا أن هذه الصدمة سيكون لها عواقب وخيمة وطويلة الأمد سيعاني منها العالم أجمع.
وشدد التقرير على أن حجم الصدمة النفطية أكبر من أن تتم المبالغة فيها، فبينما استحوذت الأسواق العالمية على أهم أسباب تصاعد التوترات الجيوسياسية وأحداث التقلبات في سياسات البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، أصبح هناك عدد من الأسواق الكبيرة في مجال النفط غير مرئية وغير مؤثرة.
وفي وقت متأخر من شهر أكتوبر الماضي ، كان مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو أزمة أسعار النفط، حيث أن ارتفاع الإنتاج وانخفاض الطلب أدى إلى تنافس الموردين على العملاء المستعدين للحصول على النفط.
وأضاف التقرير أنه برغم التأثير الكبير لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك بعض الدول المستفيدة من هذا الوضع وأغلبها من الدول التي تستهلك كمًا كبيرًا من النفط وتعتمد في الحصول عليه على الاستيراد.
وبالنسبة لمصدري النفط، فإن الوضع مظلم للغاية، وبحسب التقرير فإن الدول التي تميل إلى إنفاق عائدات النفط - مثل دول الخليج وأهمها السعودية وغيرها من مصدري النفط - بدلًا من الحفاظ عليها سيكونون الأقل قدرة على التكيف مع الواقع الجديد الذي تفرضه أسعار النفط.
ومن المكسيك حتى فنزويلا والدول التي تقع بينهما، هذه هي أهم الدول الخاسرة والرابحة من انخفاض أسعار النفط العالمي.
المكسيك
بدأت المكسيك في فتح قطاع البترول والغاز أمام الاستثمار الخاص بعدما يقرب من 80 عامًا من سيطرة الحكومة، ولكنها أبقت على هذا الاستثمار محجمًا بسبب انخفاض أسعار النفط، وتقول شركات تتنافس للحصول على فرصة لحفر الآبار إنها قد تم تقليص مصالحها.
والفائدة الكبيرة التي ستعود على المكسيك خي أنها ستستورد نحو نصف احتياجاتها من البترول بأسعار أرخص، بينما تمثل صادرات النفط بالمكسيك أقل من 15 بالمئة من إجمالي صادراتها، كما أنها أطلقت برنامجًا احتياطيًا تقول إنه من خلاله سوف تتم حمايتها من تأثير انخفاض الأسعار في عام 2015.
وسوف يؤدي انخفاض سعر البرميل بقيمة 20 دولار في العام المقبل إلى إضافة ما لا يقل عن 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الولايات المتحدة
بينما قد يؤدي انخفاض الأسعار إلى إبطاء ثورة النفط الصخري بالولايات المتحدة، إلا أنه يُعد من الأخبار السعيدة للاقتصاد الأمريكي حيث سيوفر انخفاض أسعار النفط حوالي 75 مليار دولار من إنفاق الشعب الأمريكي على السلع الأخرى أي نحو 0.7 بالمئة من مجموع استهلاك الولايات المتحدة.
المملكة المتحدة
مع تراجع استخراج النفط في بحر الشمال بالمحيط الأطلنطي، فإن بريطانيا ستكون الفائز الأكبر من انخفاض أسعار الوقود الذي يُمثل أقل من 2 بالمئة من الدخل القومي، حيث أدى إلى خفض نسبة التضخم إلى 1 بالمئة بالإضافة إلى تخفيض الضغوط على ميزانيات الأسر والشركات ورفع الثقة وتحسين آفاق النمو لعام 2015.
منطقة اليورو
تعد منطقة اليورو أحد أهم المناطق التي يعود عليها انخفاض أسعار النفط بالمنفعة، حيث أنها تستورد 88 بالمئة من احتياجاتها من النفط.
وكان انخفاض أسعار الطاقة حادث مُرحب به للصناعة الأوروبية في ظل رغبتهم في الاحتفاظ بالعلاقة التنافسية بينهم وبين الولايات المتحدة.
النرويج
تُعد دولة النرويج واحدة من أهم المنتجين للنفط، حيث أنها أهم بلد نفطي في أوروبا الغربية ولذلك هي من الدول التي تواجه خطر انخفاض الأسعار.
وكانت السلطات النرويجية تشعر بالقلق نظرًا لاعتماد البلاد على النفط، كما أكد أحد محافظي مدن النرويج أن انخفاض سعر البرميل الواحد لأقل من 70 دولارًا قد يتسبب في قيام شركات النفط بخفض استثماراتها وتأخير مشاريعها.
روسيا
أكد التقرير أن انخفاض أسعار الوقود بالإضافة إلى أزمة أوكرانيا تسببت في عصف الاقتصاد الروسي، حيث أن الغاز والوقود يمثلان نحو 75 بالمئة من صادرات روسيا وأكثر من نصف عائدات الميزانية.
وكان الروبل الروسي "العملة الرسمية لروسيا" قد انخفضت من قبل تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية منذ أزمة أوكرانيا، وتراجعت بشكل أكبر من بدء هبوط أسعار النفط.
تركيا
وقال محمد شيمشك وزير المالية التركي إن بلاده لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها واحدة من الدول "الهشة الخمس" ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك لأن انخفاض أسعار النفط يساعدها في تضييق عجز الحساب الجاري بأنقرة، والتي تُعد أحد النقاط الضعيفة اقتصاديًا بتركيا.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الوقود الأجنبي - حيث بلغت قيمة استيراد الطاقة العام الماضي نحو 56 مليار دولار - إلا أن المسؤولين أكدوا أن العجز يقل بأكثر من 400 مليون دولار لكل 10 دولار انخفاض في أسعار النفط.
إيران
أشار التقرير إلى أن إيران بالفعل كانت تعاني من تأثير العقوبات التي فُرضت عليها من الغرب بسبب برنامجها النووي قبل انخفاض أسعار الوقود.
وتسعي الحكومة الإيرانية بقيادة حسن روحاني لإعادة توازن الاقتصاد عن طريق تقليل اعتمادها على النفط في ميزانية العام الجديد التي تبلغ 93.6 مليار دولار أي من 50 بالمئة لما يقرب من الثلث مما تمثل النسبة الأقل منذ عقود.
ومع عدم وجود توقعات بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع في المستقبل القريب، هناك ضغط أكبر يهدد الاتفاقية النووية الإيرانية قبل موعدها النهائي بشهر يونيو، حيث أن عقوبات بنوك الولايات المتحدة قد كلفت ايران حوالي نصف عائداتها من النفط.
المملكة العربية السعودية
تُمثل السعودية - وهي أكبر دول العالم تصديرا للنفط - واحدة من أكثر دول الخليج تأثرًا بانخفاض أسعار الوقود.
وطبقًا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنه نتيجة لوصول سعر البرميل ل 60 دولارًأ فإن السعودية تواجه خطر عجز مالي يصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، حيث أن النفط يمثل 85 بالمئة من صادراتها، و90 بالمئة من إيراداتها المالية.
اليابان
تُعد اليابان واحدة من أوضح الفائزين بانخفاض أسعار النفط، ففي العام المالي الماضي وحتى مارس 2014، أنفقت الدولة الفقيرة في إنتاج الطاقة نحو 236 مليار دولار على الوقود المعدني والمرتبط بأكثر من 90 بالمئة بالنفط.
الصين
على غير المتوقع، فإن الصين لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط بشكل كبير برغم أنها أكبر دول العالم استيرادًا للنفط.
ويعود ذلك جزئيًا إلى اعتمادها الكبير على الفحم مما يعني أن الاقتصاد يتعرض لأسعار النفط من خلال قطاع النقل.
الهند
تعتمد الهند بشكل كبير على النفط المستورد، وتعاني منذ سنوات من العجز المالي وارتفاع معدلات التضخم، ولذلك تعد أحد أهم المستفيدين من انخفاض أسعار النفط.
ففي أكتوبر انخفضت قيمة استيراد النفط ل 164 مليار دولار على مدار السنة الماضية، وهناك انخفاض مستمر منذ ذلك الحين.
وقد استخدمت الحكومة بقيادة نارندرا مودي تلك الفرصة لخفض الدعم عن الديزل لسائقي السيارات ورفع الضرائب على كل من البنزين والديزل.
نيجيريا
يعود الفضل في ظهور نيجيريا كأكبر اقتصاد في أفريقيا إلى النمو السريع في الخدمات التي تقدمها، إلا أن الدولة لا تزال تعتمد على النفط في أكثر من 60 بالمئة من عائداتها، وفي 90 بالمئة من إيرادات التصدير، لذلك يُعد انخفاض أسعار النفط كعاصفة شديدة تضرب نيجيريا المهددة بالإفلاس في حالة استمرار الوضع كما هو عليه.
فنزويلا
قدر المحللون الاقتصاديون خسارة فنزويلا ب 700 مليون دولار لكل دولار ينخفض في سعر النفط، وحتى قبل الوضع الحالي والخسارة الناتجة عنه كان هناك توقعات بمواجهة الدولة - التي تبلغ إيراداتها من تصدير النفط حوالي 96 بالمئة من بين كافة المنتجات الأخرى التي تصدرها - للعجز المالي.
وتضخمت هذه التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، حيث أنه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة هذا العام في ظل المعانات التي يواجهها المواطنون من نقص المنتجات والبضائع الأساسية وارتفاع التضخم لما يزيد عن 63 بالمئة.
وفيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور أن وصول برميل الوقود ل 100 دولار سيعيد الاقتصاد لوضعه الجيد، يقدر المحللون أن فنزويلا تحتاج لأن يكون سعر البرميل أعلى من 130 دولار لموازنة الميزانية، وهو المستبعد في ظل الوضع الحالي.