يحبس العالم أنفاسه في الوقت الذي تغيرت فيه أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بلغ سعر برميل النفط 70 دولار، ويمكن للأمريكيين التزود بالنفط مقابل ثلاثة دولارات للغالون الواحد. والسؤال الأهم هنا، هو كيف يمكن أن تستجيب منظمة "أوبك"، فالدول المنتجة للنفط لم تخفض من حجم تصديرها، إلا الآن، وهناك حجم فائض من النفط في السوق العالمية. ومع كل هذه التغيرات السياسية بالمنطقة، قد يبدو بأنه وقت غير مناسب للاستثمار في النفط، خاصة بعد أن واجهت أسهم شركات الغاز والنفط تضخماً بعد انخفاض الأسعار، ولكن وكما يعلم معظم المستثمرون، يمكن أن تشكل اللحظة التي يهرب فيها غيرك فرصة مثالية لصفقة مربحة. هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب انخفاض أسعار النفط، وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ ماهو رأي رئيس البنك المركزي الأوروبي. أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار. انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية مثل الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش أكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. أسعار الوقود في محطات الوقود الفرنسية على سبيل المثال هي في أدنى مستوى منذ أربع سنوات. إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط «إن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات»، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين. ويشير معهد كو-ركومنس إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن «الصناعة هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب ملياري يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف»، التي تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للإنعاش الاقتصادي. ويقدر «اي بي ان امرو» إن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 0,7%. كتبت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير، أن «التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير». ويقول مصرف «اتش اس بي سي»، إن نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط. فالبرازيل استثمرت بكثافة في المنشآت والبنى التحتية النفطية التي سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا ميزانيتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 66 دولاراً سعر إقفال أمس الأول في السوق الأميركية. ولكنه يضيف أن «التراجع الكبير في سعر الروبل سيخفف الضغوط على الميزانية». وتبدو المؤشرات كلها سلبية في فنزويلا التي تعاني أساساً اختناقاً مالياً، ويشكل النفط 96% من مصادرها من العملة الصعبة. كما يؤثر تراجع النفط على استخراج الوقود الصخري في الولاياتالمتحدة الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج. ويعتبر المحللون أن الاستثمار في الوقود الصخري ليس مجدياً عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولاراً. منطقة اليورو يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال البنك المركزي الأوروبي الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش. كتب «سي ام سي ماركتس» البريطانية « واثق من أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كان يأمل سراً في أن تساعده أوبك بالإعلان عن خفض كبير في الإنتاج»، يؤدي إلى زيادة أسعار النفط ورفع التضخم في واردات منطقة اليورو. الانكماش هو دوامة من انخفاض الأسعار والعائدات تؤدي إلى شلل اقتصادي. وهذا الخطر جاثم تحديداً على منطقة اليورو، حيث تراجع التضخم إلى 0,3% في نوفمبر. ولكن دوني فران، المدير العام لكو-ريكسكود يقول إن «لانخفاض سعر النفط تأثيراً إيجابياً على القدرة الشرائية وعائدات الشركات أكثر منه تأثير باتجاه إلى الانكماش». والسؤال المطروح «هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابي باعتباره هامشاً للتحرك، أم ستستفيد منه لمزيد من خفض الأسعار». وهذا سيدخلها في دوامة خطرة.