رفع العقوبات يزيد التقارب الاقتصادي بين تركيا وإيران

كتب - حمادة عبدالوهاب
ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى طهران في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ أربعة أعوام، وتأتي في خضم توتر بين البلدين على خلفية الأزمة اليمنية.
ورغم أن الزيارة كانت مقررة سلفا، فإن الحرص على إتمامها رغم ما بدا من "تلاسن إعلامي" حول الدور الإيراني في اليمن، يشير إلى استمرار نهج تركي في العلاقات مع إيران، يقدمها على أي اعتبارات أخرى ولأسباب أغلبها اقتصادي، خاصة بعد الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية، والتي يبدو أن تركيا تريد أن تنال جزء من كعكة رفع العقوبات عن طهران.
الاقتصاد اولًا
وأكد رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وتركيا في طهران، رضا كامي في تصريحات صحفية، أن أبرز الملفات التي ستبحث تتعلق بالاقتصاد.
وقال كامي إن "الظروف المتاحة حالياً، فضلاً عن محاولة إيران الجادة بالانفتاح نحو الآخرين، ونجاحها أخيراً بالإعلان عن تفاهم نووي إطاري في لوزان السويسرية، تجعل كلاً من طهران وأنقرة تركزان خلال هذه المرحلة على الدخول في استثمارات اقتصادية جديدة أكثر فاعلية، رغم خلافات السياسة، فهذا الأمر يصب لمصلحة الطرفين".
وأضاف كامي أن "طهران وأنقرة يتبنيان حالياً نهجاً جديداً يرتكز على الوعي والظروف الراهنة في المنطقة، وسيحاولان الاستفادة قدر الإمكان من الأوضاع، لإيصال حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار".
الدور التركي في الالتفاف على العقوبات
فمنذ تصاعدت العقوبات الدولية والغربية على طهران تمثل تركيا منفذا مهما لإيران للالتفاف على العقوبات، خاصة في تأمين استمرار حصولها على عائدات من تصدير إنتاجها من الطاقة، وكذلك الحصول على الذهب كبديل لحظر كثير من تعاملاتها المصرفية من الخارج.
وفي السنوات الأخيرة زادت تركيا من وارداتها من الغاز الإيراني، الأمر الذي جعل وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية تتساءل عن جدوى مضاعفة تركيا لواردات الغاز من إيران رغم أنها تدفع فيه سعرا أعلى من الغاز المستورد من روسيا أو أذربيجان.
ويقدر الفارق في السعر المضاف لفاتورة استهلاك الغاز التركية بنحو 800 مليون دولار سنويا من الصعب معرفة أين تذهب.
في المقابل استفادت إيران من الحصول على الذهب من تركيا في تجارة ارتفعت من ملايين الدولارات قبل 2011 إلى عشرات مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.
الاختلاف حول سعر الغاز
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، في تصريحات صحافية، أمس، إن من المرجح الانتهاء من النزاع الذي تنظره محكمة التحكيم الدولية بشأن سعر واردات الغاز التركي من إيران بحلول مايو.
وكانت تركيا أقامت دعوى تحكيم ضد إيران، التي تستورد منها 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية في سويسرا في يناير2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي
صفقة الذهب
وقبل أكثر من عام وردت تركيا لطهران نحو 200 طن ذهب، وصفت إعلاميا بصفقة "الذهب السري"، استفاد منها وزير الاقتصاد التركي آنذاك ظفر كاغليان ورجل أعمال إيراني مقرب من القيادة الإيرانية بعمولات بلغت ملايين الدولارات، حسب تقارير إعلامية.
لكن الفائدة التي عادت على تركيا وقتها كانت أهم سياسيا، إذ مكنت الحكومة من ضبط عجز الميزانية بنحو 15 بالمائة ليبدو الإقتصاد وكأنه يتحسن بشدة رغم عدم وجود أي زيادة نشاط حقيقية، وإنما عائدات مبيعات الذهب المبالغ فيها لإيران.
وكان ذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي حقق فيها حزب أردوغان التنمية والعدالة فوزا كبيرا.
ومع اتجاه الريح الآن نحو إيران أميركيا وأوروبيا يتجه أردوغان إلى تعزيز علاقته بإيران انتظارا لفوائد أكبر من رفع العقوبات على طهران.