قال موقع أوول أفريكا إنه خلال فاعليات مؤتمر الشركات متعددة الجنسيات بنيروبي، أكد مجموعة من النشطاء أن أفريقيا يمكنها خلق فرص عمل وتحسين الخدمات الاجتماعية وخفض الفقر إذا استطاعت حكومات القارة أن توفر 50 مليار دولار سنويا والتي تخسرها في التدفقات غير المشروعة. وقدرت لجنة الأممالمتحدة برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي أن كل عام تفقد أفريقيا 5 مليار دولار في التدفقات غير المشروعة وهو ضعف المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتدفق إلى القارة. وقال النشطاء إن عمليات مكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة وتحسين تحصيل الضرائب في البلدان النامية من شأنه أن يثير المزيد من المال من أي زيادة محتملة في المساعدات الخارجية. وعلى مدى العقد الماضي، تمتعت أفريقيا بنمو اقتصادي قوي نحو خمسة في المئة سنويا، ولكن الكثير منها فشل في إفادة عموم الناس بها، وأكثر ما يسبب فشل النمو الاقتصادي في أفريقيا الأنشطة الإجرامية من قبيل الاتجار والصيد غير المشروع حتى وصل الفساد إلى أعلى مستوياته حتى في مجال صناعة النفط والغاز. ينبغي على الحكومات الإفريقية وقف تقدم الاعفاءات الضريبية متعددة الجنسيات والحوافز والتوصل إلى اتفاقيات التعدين على المستوى الإقليمي لضمان شروط أفضل، وعلى زعماء العالم مناقشة سبل رفع تريليونات من الدولارات لتحقيق 17 هدف أمن للتنمية المستدامة في قمة تمويل التنمية في أديس أبابا في يوليو.