الأموال غير المشروعة تكبد إفريقيا 50 مليار دولار

حذر تقرير انجز بطلب من الأمم المتحدة وقدم فى اديس ابابا الأحد من ان التدفق الكثيف للاموال غير المشروعة الى خارج إفريقيا والمتنامى باستمرار، يؤدى الى فقدان القارة خمسين مليار دولار على الاقل سنويا ويهدد تنميتها. ومبلغ الخمسين مليار دولار، وهو بالتاكيد دون مستواه الحقيقي،
يمثل اكثر من قيمة المساعدة للتنمية التى تحصل عليها افريقيا، كما يقول معدو التقرير الذى اوصت به الامم المتحدة والمفوضية الاقتصادية لافريقيا فى المنظمة الدولية برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، والذى تبنته قمة الاتحاد الافريقى. قال مبيكى كما جاء فى التقرير ان هذا الوضع يشكل مفارقة لان افريقيا "لا تزال تعانى من نقص كبير لجهة الموارد المطلوب تخصيصها للتنمية". وحركة تدفق الاموال تاخذ اوجها متعددة انطلاقا من الفساد الى تهريب المخدرات والمعادن والاسلحة والتزوير ومرورا بتمويل الارهاب والتهرب الضريبي. واضاف مبيكى ان "الشركات الكبرى هى المسئولة الرئيسية عن الخروج غير المشروع للرساميل، وتاتى الجريمة المنظمة فى المرتبة الثانية مباشرة"، مشيرا ايضا الى الدور الرئيسى للفساد ومشاكل الحوكمة فى خروج الرساميل.