لجنة أممية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تختتم زيارة لنيجيريا

اختتمت "اللجنة العالية المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا" التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا اليوم زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى نيجيريا أجرت خلالها مشاورات مع سلسلة عريضة من الأطراف المعنية في البلاد بهدف بحث الآثار المدمرة للتدفقات المالية غير المشروعة على تنمية الاقتصاد النيجيري.
وقال بيان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا إن المناقشات تركزت على التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في التعامل مع مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج وطريقة تعامل المؤسسات في نيجيريا مع التدفقات غير المشروعة للموارد إلى الخارج وفعالية السياسات التي تتخذها البلاد لمواجهة ذلك.
وتعد نيجيريا واحدة من سبع دول أفريقية شملتها دراسة للجنة حول التدفقات المالية غير المشروعة بهدف اصدار تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة، ويستعرض سبل تعزيز تعامل أفريقيا مع التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج القارة، والدول الست الأخرى هي الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيريا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.
وأجرت اللجنة التي رأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس نيجيريا جودلوك جوناثان ومع وزراء وممثلين أخرىن للهيئات التنفيذية والتشريعية وأجهزة حكومية في أبوجا وتبعها لقاءات مع أطراف معنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص في لاجوس.
ومن المقرر أن تلعب توصيات اللجنة دورا حيويا في تحديد خيارات وتوصيات السياسات الملائمة حول كيفية التعامل بفعالية مع مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة في البلاد ودور المؤسسات الداخلية والخارجية والرسمية وغير الرسمية والأطراف الأخرى التي يمكن أن تلعب دورا في حل هذه المشكلات.
وقال البيان إن التدفقات المالية غير المشروعة التي تخرج من القارة الأفريقية سنويا تقد بنحو 50 مليار دولار وهي ضعف حجم المساعدات التي تتلقاها القارة سنويا. وتؤثر هذه التدفقات سلبا بشكل كبير على التنمية والحكم الرشيد في القارة وتفاقم من المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
يشار إلى أن اللجنة العالية المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا تأسست في عام 5 فبراير 2012 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.