«قتل وحبس ومُصادرة».. مأساة الصحافة المصرية فى 2014

أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرا شاملاً يوضح الانتهاكات التى تعرضت لها الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، مؤكدة أن عام 2014 انتهى كما بدأ، وتواصلت الاعتداءات على الصحفيين والمصورين.
رصدت المؤسسة 314 حالة انتهاك وقعت على المراسلين والمصورين الصحفيين، وزعت بين حالات الاعتداءات البدنية والمنع من أداء العمل، سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها، أو بإصدار قرارات إدارية بوقف نشر مقالات وموضوعات صحفية معينة، أو بالتحفظ على الصحفيين واحتجازهم لمدد مختلفة أثناء أدائهم لمهام عملهم.
مقتل ميادة أشرف و19 قرار حبس احتياطي و220 حالة منع أداء عمل
ذكر التقرير أن شهر مارس عام 2014 شهد مقتل الصحفية «ميادة أشرف» محررة بجريدة الدستور أثناء تغطيتها للاشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن بمنطقة عين شمس، وشهد عام 2014 أيضًا صدور أحكام بالسجن وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحفيًا "بعضهم تم إخلاء سبيله"، بالإضافة إلى تسجيل 22 حالة منع أداء الصحفيين لأعمالهم.
وأشار التقرير إلى التردي الذى أصاب أوضاع الجماعة الصحفية فى مصر، على الرغم من المناشدات المستمرة من جانب المؤسسة لمجلس إدارة نقابة الصحفيين لاتخاذ إجراءات جادة فى سبيل وقف الانتهاكات شبة اليومية التى تعرض لها الصحفيين، مؤكدا استمرار تردى أوضاع الصحفيين الأجانب فى مصر؛ بعد صدور حكم بالسجن على صحفيي قناة "الجزيرة" فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، بالإضافة إلى العراقيل والمعوقات فى سبيل حصول الصحفيين على المعلومة.
254 حالة.. نصيب الصحف الخاصة من الانتهاكات
ورصد التقرير 254 حالة انتهاك، وكانت النسبة الأكبر من نصيب مراسلي ومصوري الصحف والمواقع الحزبية الخاصة، فى مقابل 12 حالة انتهاك من مراسلي الصحف القومية و9 من الجرائد الحزبية، كما أكدت المؤسسة فى تقريرها أنها تمكنت من تحديد هوية جهات الاعتداء على المراسلين والتى توزعت على ممثلي أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بواقع 202 حالة انتهاك، فى مقابل 100 حالة للمواطنين و8 حالات اعتدى فيها الأمن على المراسلين المصورين الصحفيين بالتعاون والاشتراك مع المواطنين.
الاعتداءات تتراوح بين القتل والحبس والمنع عن العمل
وأكد التقرير أن الانتهاكات التى تعرض لها الجماعة الصحفية فى مصر تنوعت بين «حالات القتل، والإصابات، والاعتداءات الجنسية، بجانب حالات المنع عن أداء العمل، بالإضافة إلى وقف البث والنشر، وأخيرا بلاغات وأحكام قضائية» .
وتابع التقرير: برغم أن عام 2013 سجل أعلى معدل فى الاعتداءات البدنية على المرسلين والمصورين الصحفيين، إلا أن نمط استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم وعدم توفير الحماية الكافية لهم، استمر فى العام الماضي الذى سجل وحده 137 حالة انتهاك توزعوا بين القتل والإصابات والاعتداءات الجنسية واللفظية «حالة تحرش و6 حالات تعدى باللفظ والقول و129 حالة اعتداء بدني».
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن العام الماضي سجل حوالي 220 حالة منع لصحفى أو مصور من أداء عمله، توزعت بين ممثلين عن أجهزة الدولة أو موظفين، حيث تم رصد 75 حالة مصادرة لمعدات صحفية و17 حالة تكسير معدات وحالتين حرق لسيارات بث مملوكة لقنوات فضائية، بالإضافة إلى مداهمة ثلاث شبكات إخبارية بدعوى تعاونها مع قناة الجزيرة الإخبارية وتغطيتها للتظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان، مثل ما حدث مع شبكتي «يقين وحصرى» والقبض على عدد من العاملين ومصادرة جميع الأجهزة، واقتحام مقر راديو «ترام» بالإسكندرية.
وتمكنت مؤسسة الفكر والتعبير من رصد 4 حالات وقف نشر لمقالات وتحقيقات صحفية، بالإضافة إلى 4 حالات وقف بث قنوات خلال عام 2014 كان أبرزها وقف بث الجزيرة مباشر مصر، وقطع البث عن الإعلامي "وائل الإبراشي" أثناء تناوله لواقعة مقتل أحد التلاميذ فى إحدى المدارس، بالإضافة إلى قرار وزارة الإعلام بوقف بث إذاعتي "راديو هيتس" و"ميجا إف إم".
102 واقعة احتجاز للصحفيين و8 بلاغات ضدهم
ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الصحفيين المحتجزين أثناء أدائهم عملهم والمحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بجرائم نشر، حيث سجلت المؤسسة 102 واقعة احتجاز للصحفيين أثناء التغطية الميدانية للأحداث المختلفة، وأكد التقرير أن حالات القبض والاحتجاز تمت بشكل عشوائى وانتقائي وأن جملة الاتهامات الموجهة للصحفيين كانت تتعلق بانتماءاتهم لجماعات أسست على خلاف القانون وعلى الرغم من انتماء معظمهم لجرائد تتبنى خطابًا مؤيدًا لسياسات النظام الحاكم، كم شهد نفس العام تقديم 8 بلاغات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
تصاعد الحس العدائي تجاه الصحفيين والمراسلين
يقول مصطفى شوقى، الباحث الحقوقي ومعد التقرير بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر تواجه تحديات وصعوبات غير مسبوقة في تاريخها، في ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، وحالة من الاستقطاب الحاد والذي لم يتوقف منذ يناير 2011، تزامن معها تصاعد الحس العدائي تجاه الصحفيين والمراسلين من خلال تبني خطاب سياسي يركز بشكل رئيسي على معاداة مبدأ "حرية الصحافة والإعلام" واتهام الصحفيين بعدم المهنية في التغطية الصحفية، وتحميلهم فاتورة اشتعال الاشتباكات والصدامات المتكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضاف "شوقى" أن هناك عددا من شهادات لأهالي الصحفيين والمصورين والمراسلين، الذين مازالوا قيد الحبس نتيجة القبض عليهم أثناء أو بسبب ممارسة لعملهم الصحفي، تصف معاناتهم داخل السجن، متابعا أن الحبس الاحتياطي أصبح إجراء عقابيا بدلاً من كونه إجراء احترازي يستخدم لسلب الصحفي حريته وحقه في ممارسة عمله.
وأوضح أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ناشدت مؤسسات الدولة من خلال التقرير الذى اعتدته بعنون "هل أصبحت الصحافة جريمة فى مصر؟"، بتحسين وتطوير بيئة العمل الصحفي في مصر، تبدأ بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والمراسلين والمعتقلين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، مروراً بضرورة تغيير التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، وانتهت المناشدة بالتذكير على واجبات السلطات المصرية في حماية حق كل مواطنيها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بالشكل الذي نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها.
من جانبها، قالت سارة المصري، الباحثة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن انتهاكات النظام الحالي ضد الصحفيين وحرية الفكر والإعلام، بلغ نحو 172 حالة، لافتة مصادرة أعداد جريدة الوطن أكثر من مرة.
وأكدت الباحثة أن أنواع الانتهاكات التى تعرضت لها الجماعة الصحفية فى مصر، تنوعت بين القبض علي 18 صحفيًا خلال عام 2014، واحتجاز غير قانوني ل14 آخرين، والاعتداء البدني علي 34، ومنع 85 مراسلًا من تغطية مؤتمرات أو إزالة محتوى كاميرات خلال تغطيتهم لفاعليات تمت دعوتهم فيها.