وثائق جديدة.. "أوباما" يتجسس على هولاند وميركل وكاميرون

لم يمر عام على التوترات التي حدثت بين أمريكا وألمانيا على خلفية تسريبات رجل الاستخبارات السابق "اداورد سنودن" التي تؤكد تجسس واشنطن على المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وتكررت مرة أخرى، ولكن هذه المرة طالت العلاقات الفرنسية الأمريكية والتي توصف دائما بالمتينة، فهل سيؤدي ذلك إلى توتر العلاقة والمقاطعة بين الجانبين، أم سينتهي الأمر سريعًا ويمتص التعاون الوثيق بينهما في أمور عدة، على غرار ما حدث في الأزمة الألمانية الأمريكية.
كشفت وثائق سرية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ونشرتها وسائل الإعلام الفرنسية، أن الولايات المتحدة تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين من 2006 إلى 2012، وعلى إثر نشر هذه الوثائق على موقع ميديابارت وفي صحيفة ليبيراسيون، دعا الرئيس فرنسوا أولاند مجلس الدفاع للاجتماع لتقييم طبيعة المعلومات التي نشرتها الصحافة ولاستخلاص النتائج المفيدة.
وبعدما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر التعليق على المعلومات، عاد وأكد أن الولايات المتحدة لم تتنصت على اتصالات أولاند، مضيفا أن عمليات التنصت على فرنسوا أولاند وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية تشكل العنصر الرئيسي في المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام إذ لم تتضمن الوثائق أي عناصر أخرى ملفتة.
ويرى الخبراء أن عمليات التجسس قد تغضب كثيرًا فرنسا وقيادتها، لكنها ليست بالضرورة ستؤثر بالسلب على علاقات باريس مع حليف مهم لها مثل واشنطن، إذا أغلب القضايا الخارجية لاسيما الخاصة بالمنطقة الأوروبية والشرق الأوسط تتلقيان فيها الإدارتين عند نقطة واحدة؛ الأمر الذي يراه المحللون بأنه سبب كاف كي تقتصر الأزمة على تصريحات فرنسية تنتقد فيها برنامج التجسس فقط.
وتعد عملية التجسس الأمريكي الأخيرة على رؤساء فرنسا التي كشفها موقع ويكليكس، ليست العملية الأولي التي نفذتها الإدارة الأمريكة ضد دول حليفة لها في الاتحاد الأوروبي، فلم يمنع التعاون الوثيق بين واشنطن وكبرى عواصم أوروبا رغبة الولايات المتحدة في معرفة ما يدور خلف الكواليس المغلقة في هذه العواصم.
كشف سنودن في مطلع يونيو الجاري العديد من التسريبات التي أكد فيها أن «الولايات المتحدة قد تكون تجسست على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون»، مشيرا إلى أنها جمعت بالفعل تسجيلات هاتفه، كما سرب سنودن معلومات كشفت عن نظام واسع النطاق تطبقه وكالة الأمن القومي لمراقبة الاتصالات الهاتفية في ألمانيا وصولا إلى الهاتف الجوال الخاص بميركل، وذلك على مدى سنوات، وبذلك تعد العملية التي كشفها موقع ويكليكس ثالث أكبر عملية تجسس ضد ثلاثة رؤساء أكبر دول في العالم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الأكوادور في لندن "من حق الفرنسيين أن يعرفوا أن الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض"، وكتب على موقع ويكيليكس "إننا فخورون بالعمل الذي انجزناه مع وسيلتي إعلام فرنسيتين بارزتين، ليبيراسيون وميديابارت، من أجل كشف هذه المعلومات.. بوسع القراء الفرنسيين أن يترقبوا كشف معلومات أخرى محددة وهامة قريبا".
وتتضمن هذه الوثائق المصنفة "فائقة السرية" خمسة تقارير لوكالة الأمن القومي الأمريكي تم إعدادها استنادا إلى عمليات "اعتراض اتصالات" وأوضحت ليبيراسيون أنها كانت موجهة إلى "أوساط الاستخبارات" الأمريكية ومسؤولين في وكالة الأمن القومي.
وكشفت هذه المعلومات الجديدة بعد أسابيع قليلة على توقيع أوباما قانونا أقره مجلس الشيوخ يحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال ومدته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت) الصادر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.