"طالبان" تتمدد شمالاً وتعلن رفضها لوزير الدفاع الجديد

في الوقت الذي ينعقد فيه البرلمان الأفغاني للتحضير لجلسه إعطاء الثقة ل"معصوم ستانيكازي" المرشح لتولي وزارة الدفاع الأفغانية، والذي ظل منصبه شاغرا لعدة أشهر، جاءت رسالة واضحة من حركة "طالبان" الإرهابية موجهه إلى الحكومة، تقضي الرسالة بعدم قبول "طالبان" ب "ستانيكازي" كوزير للدفاع.
هاجم انتحاري و 6 مسلحين من حركة "طالبان" الأفغانية مبنى البرلمان، الاثنين الماضي، بدأ الهجوم بينما كان النواب مجتمعين مع المرشح لمنصب وزير الدفاع "معصوم ستانيكزاي"، وهو ثالث مرشح حتى الآن لتولي هذا المنصب الأمني الحيوي.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول "عبد الله كريمي"، إن الهجوم بدأ عندما فجر مقاتل من طالبان سيارة معبأة بالمتفجرات خارج بوابة البرلمان قبل أن يسارعوا إلى داخله، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تجاوز السائق لعدد من نقاط التفتيش الأمنية، وأضاف أن 6 مسلحين اتخذوا مواقع في مبنى قرب البرلمان لكنهم لم يخترقوا بوابة مجمع البرلمان.
وقال "عيسى خان" وهو جندي كان داخل مجمع البرلمان عندما وقع الهجوم، إنه قتل بالرصاص ثلاثة من المسلحين عندما حاولوا الدخول بالقوة، قبل قتل الباقين في معركة بالأسلحة استمرت فترة طويلة شاركت فيها أيضا قوات أخرى، وأكد "خان"، "انتشر الدخان والتراب في كل مكان".
من جانبها، أعلنت الشرطة في أفغانستان مقتل 7 مسلحين من طالبان نفذوا الهجوم على البرلمان، وأضافت أن الاشتباكات استمرت لأكثر من ساعة، وانتهت بمقتل كل المهاجمين وإصابة 35 آخرين غالبيتهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتزامن الهجوم مع عقد جلسة علنية للبرلمان الأفغاني حيث تحصن المهاجمون في المباني المجاورة.
نفى مدير شرطة كابول إصابة أيًا من نواب البرلمان بأذى، وأظهرت صور بثها التليفزيون الأفغاني رجال الشرطة وهم يجلون نواب البرلمان من المكان وسط الدخان، وقال مسئول أمني إن أصوات إطلاق نار أيضًا سمعت خارج المبنى.
تبنت حركة "طالبان" الهجوم وقالت إنّ عددًا من عناصرها دخل مبنى البرلمان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" المسئولية، وقال عبر الهاتف "نفذنا هجومًا على البرلمان حيث كان هناك اجتماع مهم لتقديم وزير دفاع البلاد".
من جهة أخرى أعلنت حركة طالبان الأحد الماضي سيطرتها على إقليم مجاور لقندز، المدينة الكبيرة في شمال أفغانستان، وأوضح حاكم إقليم شردارا "محمد يوسف أيوبي"، أن المتمردين نجحوا في الاستيلاء على الإقليم المجاور لمدينة قندز إثر معارك مع قوات الأمن، قتل فيها 12 جنديًا، هذا التوغل أثار مخاوف السكان من احتمال سقوط المدينة في أيدي المتمردين، وهو ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار من شردارا.
جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه 22 ولاية أفغانية معارك عنيفة بين الجيش ومسلحي الحركة، وتقول الحكومة الأفغانية إنها في حالة حرب حقيقية مع حركة "طالبان" خصوصاً في موسم الربيع حيث تشتد المعارك في جميع المناطق الأفغانية، لاسيما وأن الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأجنبية إلى قواعدها انتقل بالكامل إلى القوات الأفغانية.
دان مجلس الأمن الدولي الهجوم "بأشد العبارات"، ورأى فيه "إزدراء صارخًا بالديموقراطية"، وقال المجلس في بيان باجماع أعضائه ال15، إنه "يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي" الذي تبنته حركة طالبان، وأضاف أعضاء المجلس في بيانهم أنهم "يدينون الإزدراء الصارخ بالديموقراطية وسيادة القانون الذي يمثله هذا الاعتداء على نواب الشعب الأفغاني المنتخبين"، وأكد مجلس الأمن أنه "لا يمكن لأية أعمال عنيفة أو إرهابية أن تغير وجهة سير أفغانستان نحو السلام والديموقراطية والاستقرار".