إيقاف سويسرا تجميد الأموال المهربة ضربة لمصر.. وتخاذل السلطات سبب القرار

أثار تلقي قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة خطابًا رسميًّا من السلطات السويسرية، يفيد بإيقاف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المصرية، التى تم تهريبها قبل وبعد الثورة، غضب الشارع المصري، خاصة في ظل الحديث عن كون البطء في الإجراءات من جانب السلطات المصرية السبب الأساسي في القرار.
وتضمنت قائمة القرار أسماء رجل الأعمال: حسين سالم، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والوزراء: يوسف بطرس غالي، وسامح فهمي، ومحمد إبراهيم سليمان، وحبيب العادلي، وأحمد المغربي، وصفوت الشريف، بالإضافة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت.
وأرجع خبراء ذلك إلى التقصير من الجانب المصري، فيما رأى البعض الآخر أن هذا القرار تعسفي، ويجب الرد عليه؛ لاسترداد الأموال المنهوبة.
غياب الإرادة السياسية عامل رئيسي في القرار السويسري
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن قرار سويسرا بأن السلطات الرقابية التابعة لها توقفت عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك، أمر طبيعي لتباطؤ السلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًّا في استرداد الأموال المهربة، مشيراً إلى أن الأمر حدث من قبل من جانب السلطات البريطانية، حينما صرحت بأن مصر لم تمدها بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل التحفظ على الأموال واستردادها من الجانب المصري.
ويضيف سلامة أنه على الرغم من كون سويسرا أكثر دول العالم تسهيلاً في إجراءات تجميد الأموال والتعاون مع الدول الأخرى في استرداد أصول أموالها، إلا أن الجانب المصري فشل في ذلك، ولم يستفد من خبرات الدول النامية التي تقع بجوارها في آسيا، والتي نجحت في استرداد الأموال المهربة منها في مدة من سنتين إلى 3 سنوات، موضحاً أن السلطات المصرية لم تنجح حتى اللحظة في استرداد الأموال التي هربت من جانب مبارك ورموزه قبل ثورة يناير، الأمر الذى يؤكد غياب الإرادة السياسية فى استعادة الأموال المهربة.
الخطاب السويسري مخالف للإجراءات المتبعة فى استرداد الأموال المهربة
من جانبه أكد الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، أن الخطاب المرسل من جانب السلطات السويسرية، والذي يفيد بتوقف أجهزتها عن تجميد الأموال المهربة من مصر، يعد قرارًا تعسفيًّا، خاصة في ظل عدم انتهاء القضاء المصري من نظر القضايا المتعلقة بالأشخاص سالفي الذكر في الخطاب، والذين قاموا بتهريب الأموال للخارج.
وأوضح وجيه أن الخطاب المرسل من سويسرا مخالف للشروط الخاصة باسترداد الأموال المهربة التي من بينها صدور حكم محكمة نهائي بإدانة الشخص صاحب الحسابات البنكية؛ من أجل إعادتها للدولة صاحبة الحكم، لكن ما حدث هنا هو صدور القرار قبل الحكم النهائي، فى مخالفة صريحة للقواعد والقوانين الدولية المتبعة لاسترداد الأموال المهربة.
وأكد أستاذ التفاوض الدولي ضرورة اتخاذ السلطات المصرية لكافة الإجراءات المضادة للقرار السويسري، والتي من شأنها أن توضح الموقف المصري السليم في الطلب الخاص باسترداد الأموال، بالإضافة إلى مراجعة اللجان التابعة لوزارة العدل والمختصة بالملف؛ للتيقن من عدم الوقوع في أخطاء قد يستغلها الجانب الأخر ليرجح موقفه.