في اجتماع اللجنة القضائية للاسترداد مع مسئولين من سويسرا وليخشتاين

الحكومة السويسرية تؤكد انها لن تحتفظ بالأموال المصرية المنهوبة وستعيدها كاملة

المستشار عاصم الجوهرى يتحدث فى الاجتماع مع الوفد السويسرى أكدت الحكومة السويسرية أنها لن تحتفظ بالأموال المنهوبة التي قام الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وحاشيته بتهريبها بل ستقوم بردها كاملة لمصر بعد اكتمال الاجراءات القانونية.. وأكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المسئولة عن استرداد الأموال المهربة أن مصر وشباب الثورة يتطلعان لمساعدة كل الشعوب المحبة للحرية في تحقيق آمالهم باستعادة كل الأموال المنهوبة.. وقد عقدت اللجنة القضائية اجتماعا أمس بمقر وزارة العدل مع السفير السويسري ووفد قضائي رسمي من سويسرا وإمارة ليخشتاين لبحث الاجراءات لبحث الاجراءات القضائية والمستندات المطلوبة لسرعة استرداد 014 ملايين فرنك سويسري أعلنت سويسرا تجميدها وانها ملك مبارك وعائلته و51 من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الفاسدين، وبعد الاجتماع الموسع تم عقد جلسة مباحثات مغلقة استمرت 4 ساعات.
أكد المستشار عادل فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل أن حكومة مصر تشكر الحكومة السويسرية الصديقة علي تعاونها وتتطلع لنتائج ايجابية خاصة بعد ثورة 52 يناير.. حضر الاجتماع من الجانب المصري المستشارون خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وعاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام وعضو فريق التحقيق مع مبارك وأسرته واعضاء اللجنة القضائية.. وأكد السفير السويسري بالقاهرة دومينيك أن مصر وسويسرا لديه تقاليد قائمة وتعاون قضائي متبادل مشترك، وهذا التعاون استمرار للجهود المشتركة ونأمل أن يحقق النجاح خاصة أن سويسرا علي استعداد للتعاون الكامل مع مصر، حيث بادرت سويسرا بتجميد أرصدة الرئيس السابق مبارك وأسرته وحاشيته بعد استقالته مباشرة مما يزيد من التوقعات العالية لدي السلطات المصرية لاسترداد الأموال المهربة، وأكد أنه من مصلحة سويسرا التعاون بفعالية في هذه القضية لأن في هذا مصلحة الجميع، وقال إن سويسرا ليس لديها رغبة في الاحتفاظ بالأموال والأصول غير المشروعة الموجودة علي أرضها.