سويسرا تؤكد استعدادها التعاون مع مصر لاسترداد الأموال المنهوبة

أبدت اللجنة الموفدة من قبل الحكومة السويسرية للمساعدة في استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج استعدادها التام مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة بسويسرا والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وعائلته و15 مسئولا بالنظام السابق بشرط تقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة علي أن تلك الثروات جاءت في إطار كسب غير مشروع.
جاء ذلك خلال المباحثات التي تمت أمس بمقر وزارة العدل بين اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال الرئيس السابق برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع واللجنة الموفدة من الحكومة السويسرية.
أكد الوفد السويسري ان الحكومة السويسرية من جانبها لا تريد الاحتفاظ بتلك الثروات أو الابقاء عليها بسويسرا لافتا إلي أن هناك إجراءات لابد من استيفائها قبل الشروع في إعادة تلك الأموال والممتلكات إلي مصر.
أوضح الوفد ان بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته فور تنحيه مشيراً إلي أنه فور التأكد من ان مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظامه جاء نتيجة كسب غير مشروع فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلي مصر.
أوضح الوفد ان الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لاعادتها إلي مصر فور ثبوت انها جاءت نتيجة كسب غير مشروع مشيرا إلي ان لقاء أمس هو بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح.
أعرب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة بالخارج.. عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة حقوقها المسلوبة موجهاً الشكر للحكومة السويسرية لمبادرتها في اتخاذ إجراءات التحفظ وتجميد أموال مبارك وأسرته والمسئولين السابقين موضحا انها خطوة علي طريق استرداد مصر لحقوقها.
أبدي الجوهري ثقته في الجهود المبذولة في سبيل استعادة أموال الشعب المهربة لدي سويسرا داعيا كافة الشعوب إلي مساعدة مصر في استرداد أموالها المهربة لديها.