كتب محمد مندور وسامح قايدباي: بعد جلسة سرية استغرقت6 ساعات, مع وفد الحكومة السويسرية تناولت سبل استرداد أموال مصر المودعة في حسابات سرية باسم الرئيس السابق و15 مسئولا آخرين, كشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة, عن أن المباحثات مع الوفد السويسري تناولت الجوانب القانونية والفنية لاستعادة الأموال المصرية المهربة في الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق. وقال في تصريحات مساء أمس إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والسويسري علي العمل لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم. كما طلب الجانب المصري بمد مدة التجميد إلي6 أشهر بدلا من4 أشهر التي أوشكت علي الانتهاء. كما تم الاتفاق علي تعيين المستشار عمر عبدالمعطي فراج لتولي مهمة الاتصال والتنسيق مع الجانب السويسري. من جانبه أكد وفد الحكومة السويسرية استعداده الكامل لتمكين مصر من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة علي الأراضي السويسرية التي هربها الرئيس السابق ومسئولون بالنظام المخلوع, شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة علي أن تلك الثروات جاءت في إطار كسب غير مشروع.