الموازنة الجديدة تغفل قيمة الدعم البترولي.. وتخوفات من زيادة الأسعار عالميًا

مديح: توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة
عبد الخالق: مستويات معيشة المواطن ستتراجع
أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عن انتهاء المناقشات علي مشروع موازنة العام المالي 2015/2016، ومن ثم إحالة المشروع إلى رئاسة الجمهورية لإبداء الرأي فيه وإقراره، لتصل فاتورة العجز بالموازنة الجديدة نحو 281 مليار جنيه بزيادة 41 مليارا عن العام المالي الجاري، وسط إجراءات حكومية بتقليص الدعم علي المواد البترولية الذي بلغ في الموازنة الحالية 42 مليار جنيه، بالرغم من تراجع أسعار النفط عالميا ل40%.
موازنة العام المالي المقبل لم توضح حجم تقليص الدعم البترولي عن العام السابق، إلا من قرار رئاسة الوزراء بأن الحكومة ستتجه لترشيد أكبر في ذلك الدعم مع البحث عن موارد جديدة للطاقة، لكن مع تزايد السعر العالمي للنفط، فإن المتضرر الأوحد هو محدود الدخل، نظرا لما سيعانيه من ارتفاع في تكلفة المعيشة التي لا تنتهي.
تقول الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن الحكومة المصرية استفادت كثيرا من تراجع أسعار النفط عالميا، في توريد كميات كبيرة من المواد البترولية للسوق المصري، مؤكدة أن الحكومة لن تستطيع أن تفي باحتياجاتها في حالة زيادة البترول عالميا عن 85 دولارا.
وأضافت "مديح" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع فى أسعار المواد البترولية والمرافق من كهرباء ومياه وغيرها، في ظل وجود فجوة تمويلية بقيمة 281 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أنه مجرد رقم مبدئي ومن الممكن زيادته.
وذكرت "مديح" أن تحديد أسعار النفط يتم وفقا للسوق العالمي، وبالتالي فإن فاتورة عجز الموازنة ستزيد من الأعباء علي الفئات الأقل دخلا، مشيرة إلي أنه لا يمكن إنكار انتظام التيار الكهربي خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، خصوصا أن الحكومة استفادت من رفع الدعم البترولي بواقع 42 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2014/2015 الجاري، في شراء كميات كبيرة من المواد النفطية وصيانة وإعادة هيكلة بعض محطات الكهرباء مما انعكس علي الخدمة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن مسألة ارتفاع أسعار البترول عالميا تعني استمرار الحكومة في رفع الدعم عن المواطنين، خصوصا الفئات غير القادرة، نظرا لوجود عجز أكبر، يجعلها غير قادرة علي الوفاء بالتزامتها.
وأوضح "عبد الخالق" أن ارتفاع سعر المواد البترولية، خصوصا البنزين والسولار بمقدار قرش واحد، يعني زيادة أسعار السلع، مما يزيد من معدلات التضخم وتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين.
وأكد استاذ الاقتصاد والضرائب أنه في حالة عدم رفع الحكومة لأسعار النفط وتحمل أعباء زيادات أسعاره، سيظهر تأثيره أيضا علي المواطنين من محدودي الدخل بشكل غير مباشر، في عجز الموازنة، ومن ثم يؤدي لتراجع مستوي معيشة الأفراد، نظرا لأنه سيعمل على تراجع مستويات الخدمات المقدمة لتلك الفئات.