لا للمحاكمات العسكرية: إلغاء ندوة علاء عبد الفتاح بمدرسة سان جابرييل بالإسكندرية بضغوط أمنية

* ماهينور المصرى: نقل الندوة لميدان سعد زغلول ونتعرض لتضييق على المعارضين لحكم العسكر
كتب – محمد عبد السلام وشيماء عثمان :
أعلنت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أن ضغوطا مورست على إدارة مدرسة سان جابرييل بالإسكندرية لعدم استضافة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى ندوة مقرر تنظيمها اليوم الخميس بعنوان مصر الثورة تحت حكم العسكر في السابعة مساء.
وقالت المجموعة فى بيانها أنها بالرغم من حملة الهجوم الشرسة عليها و أعمال الخطف و التعدي علي أعضائها أنها مازالت مستمرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين والمحاكمات الاستثنائية غير الدستوريه و ان عملها قائم طالما أنه مازال هناك ظلم يقع على المدنيين من المصريين والذي وصل إلى أن عُرض ما يزيد عن 12000 مواطن مصري مدني أمام المحاكم العسكرية و المحاكم الاستثنائية مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ونددت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بالضغوط التي مورست على إدارة مدرسة سان جابرييل بالإسكندرية بسبب إقامة الندوة الخاصة بالمجموعة “مصر الثورة تحت حكم العسكر” يوم الخميس 5 يناير 2012 بمسرح المدرسة، و ذلك بعد تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من الإدارة التعليمية بسبب استضافة المجموعة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها المجموعة ندوة بمسرح المدرسة!! في حين أن المدرسة كانت تتيح المسرح كمكان للندوات التثقيفية والمناقشات السياسية المفتوحة إيمانا من إدارتها الواعية بحرية التعبير, وحرصا منا على ألا تقع إدارة المدرسة في مشاكل قانونية بسبب تلك الضغوط، قررنا تغيير مكان الندوة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الضغط لإلغاء ندوة، فكان من المقرر عقد ندوه أخرى “تويت ندوة” بمعهد جوته بالقاهره يوم الأربعاء 4 يناير 2012 وتم تغيير المكان لنفس الأسباب و التهديدات مما يدعوا الى التساؤل، في الوقت الذي تتاح فيه كل الأماكن في مصر للتعبير عن الآراء المؤيدة للمجلس العسكري وسياساته، دون أن يتعرض لهم أحد ولأمن وسلامة المكان، فأين هى حرية التعبير والتأمين لمن له رأى مخالف؟
و أعلنت المجموعه ان كل حملات الهجوم عليها و على أعضائها و خطفهم تزيدهم إيمانا بالقضية و تدفعهم الي الاستمرار في هذه الحملة حتي الإفراج عن كافة المعتقلين و محاكمتهم امام محاكم مدنية طبيعية. و كما ترفض المجموعة حملات أقتحام المقرات و الهجوم و التشويه التي يشنها المجلس العسكري علي المنظمات الحقوقية، ستقف دائما امام كل من يحاول ان يتجاهل وجود ثورة في مصر تنادي بالحرية.
بينما قالت العضوة بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية ماهينور المصرى أن المنظمين قرروا تنظيم الندوة بميدان سعد زغلول بالاسكندرية فى نفس موعدها واتفقوا على إصدار بيان صحفى يوضح حقيقة ما يتعرضون له من تضييق. وأكدت أن ما حدث يعنى أننا أمام حالة من التضييق على الأفكار والآراء المعارضة لسياسات المجلس العسكرى والمطالبين بإنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة للمدنيين.