مساء يوم الجمعة الماضي بدأ موقع "ويكيليكس" بنشر مراسلات وزارة الخارجية السعودية من وإلى سفاراتها حول العالم، وهي المراسلات التي ألقت الضوء على سياسة الدبلوماسية السعودية تجاه عدد من القضايا وآلية عملها حيالها وما يستشف من ذلك عن تداعيات ومسائل أخرى طالما حرصت المملكة على أن تكون ممهورة بعبارة "سري للغاية". حتى الأن قام الموقع بنشر أكثر من 60 ألف وثيقة من أصل نصف مليون وثيقة سيتم نشرهم على مدار الأسابيع القادمة، وبالبحث في الموقع عن ما يخص العلاقات بين السعودية وإسرائيل ومسألة التقارب بينهم وجد حتى الأن عدد من المراسلات التي تعطي صورة شبه متكاملة عن مراحل التقارب بين الدولتين واختلاف دواعي وأنماط ذلك، وخاصة أن المراسلات في أغلبها تخص العشر سنوات الماضية، والتي بدأت خلالها وبإلحاح طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل ومبادرة السعودية بذلك. العلاقات السعودية-الإسرائيلية لطالما كان الانطباع عنها لدى المتخصصين والمتابعين لها أنها تدور في إطار من السرية والغرف المغلقة منذ الخمسينيات -يرجع بعض المؤرخين العلاقات بين آل سعود والحركة الصهيونية إلى ما قبل 1948- وحتى عام 2002، الذي شهد ما يعرف بمبادرة السلام السعودية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت في العام نفسه، وسرعان ما تبع ذلك عملية تمهيد إعلامي ودعائي بدأت بطيئة الوتيرة حتى عام 2006، وهو العام الذي بدأ فيه الحديث بعلانية من جانب شخصيات نافذه في البيت السعودي بأن إسرائيل لم تعد ضمن قائمة أعداء الولاياتالمتحدة بل هي أقرب لحليف غير رسمي، وسرعان ما تطور هذا الخطاب إلى مبادرات سعودية لتقارب بين الدولتين، بدأ منذ عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن لا تمر أشهر معدودة ويتم رصد فاعلية مشتركة بين تل أبيب والرياض توثق وتدعم مسألة التقارب بينهم وتسرع من وتيرتها، والملاحظ أن منذ 2010 اصطلح كل من العاصمتين على أن التلاقي بينهم ضروري لمواجهة إيران حيث تعتبرها كل من الدولتين العدو الأول. السابق ثبت صحته معظمه من خلال ما تيسر من وثائق ويكيليكس، التي أضفت مصداقية موثقة لكل ما أعتبره السعوديين "كلام دون أدلة" سواء بشأن العلاقات مع إسرائيل أو غيرها من القضايا الأخرى، لكن الجديد هنا فيما يخص العلاقات مع إسرائيل أن الرياض دشنت مرحلة جديدة في التقارب بينها وبين إسرائيل ليس على مستوى استخباراتي وأمني يعمل عادة في السر، ولكن على مستوى تمهيد رأسي يبدأ من قمة هرم السلطة التي اشترطت قبول تل أبيب بالمبادرة سابقة الذكر لتطبيع العلاقات بالكامل بينها وبين "كل الدول العربية"-وهو ما لم يحدث ولم تبدي وقتها إسرائيل حماسة لقبولها- وصولاً إلى تمهيد في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية والأكاديمية والاقتصادية، حيث يصبح طرح المسألة ككل أمراً اعتيادياً لا يُنتظر التصديق عليه رسمياً. رفع حظر التعامل مع شركات مرتبطة بإسرائيل منذ التسعينيات في أحد البرقيات المؤرخة ب27 أبريل 2005، والمرسلة من وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية، إلى سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، بشأن تلقي وزارته برقية من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء السعودية لاستبيان الموقف القانوني والدبلوماسي بشأن تعامل المملكة مع شركات أجنبية وثيقة الصلة بإسرائيل، أشار وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (5) المؤرخ ب13يونيو 1995 الخاص بإيقاف مقاطعة إسرائيل من الدرجة الثانية والثالثة، والاكتفاء فقط بالدرجة الأولى التي بموجبها تقاطع المملكة الشركات الإسرائيلية بالكامل وليس التي تملك فيها إسرائيل أو أشخاص يحملوا الجنسية الإسرائيلية حصة معينة، أو الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية طبقاً للدرجة الأولى. وهو ما يعني أن السلطات السعودية ومنذ منتصف التسعينيات قد سمحت للشركات التي لها علاقة بإسرائيل بالعمل داخل المملكة في مختلف المجالات، وأن المراجعة فقط تتم في حالات خاصة متعلقة بأمن المعلومات. في هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل يومين عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية في بلدان خليجية على رأسها السعودية، وكشفت الصحيفة أنها المرة الأولى التي تقدم فيها جهة إسرائيلية عن نشر تقرير مفصل بالأرقام عن حجم وطبيعة الاستثمارات الإسرائيلية في هذه البلدان، وفيما يخص السعودية منها فأن هآرتس ذكرت أن الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة سواء البنكية أو التجارية تشهد نمو مطرد بدأ ببطء مع بداية الألفية الجديدة. نايف بن أحمد يمدح شيمون بيريز الأمير لواء ركن نايف بن أحمد بن عبد العزيز، أحد أهم القادة العسكريين السعوديين، متخصص في مجالات العمليات الخاصة والحرب الإلكترونية، قام في منتصف 2012 (كان يحمل رتبة عميد آنذاك) بكتابة مقال في أحد المجلات التابعة للقوات المشتركة الأميركية، تحدث فيها بإيجابية عن إسرائيل وعن ضرورة تقوية العلاقات بين بلاده وتل أبيب، ومادحاً الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، مؤكداً على ضرورة أن يستثمر الجانبين في تقوية أواصر التعاون والتلاقي بين الفلسطنيين والعرب عموما والإسرائيليين. وتظهر برقية من وكيل وزارة الخارجية لشئون المعلومات والتقنية إلى سعود الفيصل، اهتمام الجانب السعودي برد الفعل الإسرائيلي على هذه المقالة، التي يمكن وصفها بأحد بالونات اختبار تقوية العلاقات بين تل أبيب والرياض، وتضمنت برقية أخرى نص مقالة للكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس، أمير أورن، دلل فيها الأخير بمقالة نايف على أن الرياض تغازل إسرائيل بعلاقات طبيعية وفقاً لشروط معينة (المقالة كاملة هنا)، وما يؤكد أن مقالة نايف كانت بالونة اختبار لجس ردود أفعال إسرائيل أولاً والإعلام العربي ثانياً، أن هناك برقية أخرى من وكيل الوزارة إلى سعود الفيصل، حول اهتمام وسائل إعلام عربية بمقالة الكاتب الإسرائيلي وتعليقها على الأمر برمته. طُلاب سعوديين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن أيضاً أكدت تسريبات ويكيليكس الأخيرة الخاصة بمراسلات الخارجية السعودية وجود بوادر لعلاقات بين الرياض وتل أبيب ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً على المستوى الشعبي، أحد هذه الوثائق تلقي الضوء على بروتوكول غير رسمي بوساطة أميركية ترعى علاقات بين المملكة وعدد من الدول الخليجية مثل قطر والإمارات تحت غطاء أكاديمي، وهو ما يأتي في إطار ما يسميه خبراء العلاقات الدولية ب"تأسيس علاقات طبيعية متجذره من أسفل". البرقية التي أرسلتها الخارجية السعودية تطلب فيه استكمال معلومات عن وفد من عشرات الطلاب السعوديين وطلاب من دول خليجية أخرى استضافتهم السفارة الإسرائيلية في واشنطن في إطار برنامج تدريبي لإعداد القادة تحت رعاية الحكومة الأميركية، وبحسب البرقية المرسلة في أغسطس 2008 تشير إلى طلب الخارجية فحوى وهدف الزيارة والاستبيانات التي ملأها الطلبة ومحتوى المواد المكتوبة والمطبوعة والمرئية التي أهدتها السفارة الإسرائيلية للطلبة، كذلك تشير إلى السعودية بالاستعلام عن غرض الزيارة وما دار فيها. اللافت للنظر أن الخارجية السعودية لم تبدي أي اعتراض أو تحذيرات في البرقية حول هذه الزيارة، وأنها تعاملت معها بشكل روتيني كما يحدث عند طلب استعلام الوزارة من سفاراتها حول العالم عن حدث بعينه، وهو ما يشي بأن هناك أنشطة مماثلة تحدث بشكل روتيني، وليس تصرف فردي من شخص أو مجموعة أشخاص يحملون الجنسية السعودية ويقيموا في الولاياتالمتحدة وقاموا بهذا التصرف بمبادرة فردية، ولكن تحت إطار ورعاية من برنامج حكومي أميركي تشترك فيه معظم الدول الصديقة للولايات المتحدة –بما فيها السعودية وإسرائيل- ومطلعة على أهدافه ومراحله، وأن بداية مشاركة السعودية في هذا البرنامج كان في 200، أثناء تولي الأمير تركي الفيصل منصب سفير المملكة في واشنطن، وهو الشخص الذي يُعد عراب التقارب بين تل أبيب والرياض. وبالنظر إلى فحوى البرنامج الأميركي، فأنه يؤهل الشباب للقيادة داخل مجتمعاتهم والتعاون الدولي مع أقرانهم في البلدان الأخرى، ويهدف إلى خلق جيل جديد من القادة الشباب الفاعلين على المستوى الاجتماعي والسياسي، ويختص بشكل محدد بالعلاقات الدولية وكيفية إدارتها، وهو ما قد يتسق مع السياسة السعودية الرامية منذ تاريخ مقارب لتاريخ الزيارة بتعميق التطبيع مع إسرائيل إلى مستوى شعبي، وهو الأمر الذي أتخذ منحنى متصاعداً منذ 2011، ووصل إلى قبول السعوديين ودول خليجية أخرى بعلاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني وذلك بحسب استطلاع رأي أجري العام الماضي. موضوعات متعلقة: