صندوق لدعم «المرأة المعيلة».. فكرة تبحث عن مساندة محافظ بنى سويف

يواجه المجتمع المصرى العديد من المشكلات والقضايا فى جميع مجالات الحياة، من أبرزها قضية "المرأة المعيلة"، التى بلغت نسبتها حوالى 38% من إجمالى المجتمع المصرى.
وتعتبر قضايا "المرأة المعيلة" شديدة التعقيد؛ لارتباطها بالفقر، أحد المشكلات الخطيرة التى تهدد فئات المجتمع المصرى، خاصة أن المرأة من أكثر الفئات حرمانا من خدمات "التعليم، والرعاية الصحية"، فضلا عن قلة فرص عملها؛ لأنها غير متعلمة فى أحيان كثيرة أو ليس لديها تدريب كاف يؤهلها للحصول على وظيفة بدخل شهرى ثابت.
وأدت تلك العوامل إلى ظهور ما يسمى ب"تأنيث الفقر"، فالمرأة المصرية تواجه العديد من الأوضاع المجتمعية السيئة، ولا تزال مصر من الدول النامية التى تشكو الكثير من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتى تعانى منها المرأة بشكل عام والمرأة المعيلة "الأرملة، والمطلقة، وزوجة المريض، وزوجة العاجز، وزوجة السجين، وزوجة مهجورة العائل" بشكل خاص.
فأصبح من الضرورى الاهتمام بهذه الشريحة المهمشة والتى تحتاج إلى رعاية ودعم حقيقى يؤهلها ويساعدها للوصول إلى بر الأمان؛ لما لها من دور مهم وحيوى فى تخريج أجيال أما أن تسهم فى النهوض بالمجتمع، أو تصبح فتيلا قابلا للاشتعال أو الاستغلال.
تقول نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن المجلس تقدم بمشروع لإنشاء صندوق دعم المرأة المعيلة ببنى سويف، مضيفة: "عرضنا الفكرة على المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، وبانتظار دعمه للفكرة الفريدة ولنكون أولى محافظات مصر التى تنتهج تلك الخطوة".
وتابعت "محمود": "يهدف صندوق دعم المرأة المعيلة إلى رفع المستوى المعيشى للأسر الفقيرة والمحرومة التى تعولها السيدات؛ من خلال التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى نطاق محافظة بنى سويف"، لافتة إلى أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق سيكون عبر وجود ممثلين لبعض الجهات الرسمية والخيرية مثل "سكرتير عام محافظة بنى سويف، ووكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة تعليم الكبار، والمجلس القومى للمرأة، والصندوق الاجتماعى، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الطب البيطرى، والقوى العاملة، والهيئة الإنجيلية".
ونوهت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إلى أن تمويل الصندوق سيكون عبر ديوان عام محافظة بنى سويف، ورجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، بجانب الغرامات، والمحاجر، وصندوق التكافل بمديرية التضامن، موضحة أن المجلس يختص حينها بتحديد الاحتياجات الفعلية للمرأة ببنى سويف وتوفير قاعدة بيانات للمرأة المعيلة على مستوى المحافظة ومواجهة التحديات التى تواجه المرأة بشكل عام.
وأضافت "محمود" أن هناك عدة تدخلات متوقعة "اقتصادية واجتماعية" للصندوق مثلمشروعات توليد دخل، ومشروعات ريادة الأعمال لأصحاب الحرف والمهن، وصرف إعانات شهرية لغير القادرات على العمل، ورعاية صحية للمعيلات، ورعاية تعليمية لأبناء المرأة المعيلة.
وناشدت مقرر المجلس القومى للمرأة، المستشار محمد سليم الاستجابة للفكرة البناءة، على أمل أن تتصدر محافظة بنى سويف مشهد الدفاع عن قضايا المرأة اقتصاديا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة.
/p