المجلس القومي للمرأة 14 عام من العمل للحد من الفقر

يعمل المجلس القومى للمرأة منذ بداية انشائه عام 2000 على الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي وتحسين معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية ، وتحقيقاً لهذا الهدف نفذ المجلس حزمة من المشروعات الاقتصادية كان أولها مشروع معاونة المرأة المعيلة ، والذى بدأ تنفيذه عام 2000 من خلال تعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وكان يهدف إلى منح قروض دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل..
هذا وقد شاركت فى تنفيذ المشروع 73 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلي فى 21 محافظة بالوجهين القبلي والبحري والمحافظات الحدودية ، فى 72 قرية ، واستفاد من المشروع عدد 10000 سيدة معيلة..
كما نفذ المجلس مشروع " قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر فقراً " ، والذى بدأ تنفيذه عام 2012 من خلال توجيه منح من المجلس لعدد 6 محافظات هى قنا و المنيا والأقصر والوادي الجديد و الغربية وشمال سيناء عن طريق عقود اتفاق من أجل تقديم حزمة من مختلف الأنشطة لتطوير عدد من القرى ومنح قروض دواره للمعيلات بها ، بمشاركة جمعيات تنمية المجتمع المحلي فى 32 قريه المنفذ بها المشروع ، واستفاد من المشروع عدد 620 سيدة معيلة..
كما استطاع المجلس من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدية عن السيدات المعيلات بمختلف المحافظات من تجهيز فتيات السيدات المعيلات بجهاز عروسة كامل ، وذلك فى محافظات الفيوم وبني سويف ، واستفاد من المشروع 28 فتاة من أبناء السيدات المعيلات (تجهيز ومساعدة فتاة لكل امرأة معيلة)..
وفى عام 2014 قام المجلس بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي ) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسون ألفاً من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة أو للدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال..
وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها تستهدف إتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة بجميع محافظات مصر بناءاً على سوق العمل نظراً لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية في مجالات محددة ، وسيتم هذا من خلال فروع المجلس بالمحافظات.