صحوة امرأة

كغيرى من النساء.. تتبعثر أفكارى مابين الماضى والحاضر.. تتناثر أحلامي.. وتتكاثر مخاوفي.. ولكنى أفقت.. لا.. لا ليس بعد اليوم، فقد جاءنا رئيس يحمل طباع مصر الجديدة...وقاريء للقرآن... ومؤمن بالكتب السماوية.. وقد رأيت شيخ الأزهر أحمد الطيب، يعانق البابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية.. وسمعت المآذن تؤذن مع دقات أجراس الكنائس.. لا.. ليس بعد اليوم وقد رأيت بأم عينى حكومة أْعادت الانضباط إلى الشارع المصري، وكذلك أعادوا من روعوها وحاولوا هدمها وحرقها مختبئين إلى جحورهم.. كما رأيت بناتى وبنات جنسى والسيدات مثلى يذهبن إلى مدارسهن وأعمالهن مهندسات، وطبيبات، ومدرسات فى حماية الداخلية بلا خوف من التحرش، أو الاغتصاب.. وقد تبوأت المرآة المصرية فى هذا المناخ الذى استرد عافيته أعلى المناصب سواء فى الوزارات أو الهيئات الاستشارية، وهاهى د. فايزة أبوالنجا تذهلنا كعادتها بآدائها القومى المشرف فى موقعها كمستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى.. وقد عاد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى يمارس نشاطه بعد أن خبت أنواره وأنطفأت وتوقف تماما، ليعود فى آداء مبهر وخادم للمرأة، خاصة المعيلة، والمطلقة
بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو مجلس القومى للمرأة «شأن آخر»
المجلس القومى للمرأة منذ بداية إنشائه عام 2000 كان ومازال له دور محورى فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات ،حيث قام بدور كبير فى تأكيد هوية وكيان المرأة التى تعتبر مطلبا أساسيا للتمكين الاجتماعى والاقتصادى ، وقام بجهود حثيثة لاستخراج الأوراق الرسمية للمرأة بجميع محافظات الجمهورية ، بدأت بتنسيق الجهود مع وزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة المعنية للعمل على استخراج بطاقات الرقم القومي، وتم بالفعل استخراج ما يقرب من مليونين و800 ألف بطاقة رقم قومى لغير القادرات على مستوى محافظات الجمهورية.
واستكمالا لهذا النشاط وبعد ثورة 25 يناير تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية الإدارية لمعاونتها فى تنفيذ مشروع «بطاقتك حقوقك» الذى يستهدف استخراج البطاقات لغير القادرات وذوى الاحتياجات الخاصة من قاطنى المناطق العشوائية والتجمعات المحرومة من الخدمات، ونتج عن هذا التعاون استخراج ما يقرب من 46996 بطاقة على مستوى 11 محافظة.
وفى إطار ما تعانيه المرأة فى المحافظات الحدودية من مشكلة عدم توثيق عقود الزواج ، فقد أولى المجلس اهتماما خاصا بمحافظات جنوب سيناء ومطروح, وبلغ إجمالى ما تم توثيقه بتلك المحافظات خلال العام 2013/2014 عدد 1417 حالة توثيق، كما قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الجماهيرية بوزارة التنمية الإدارية سابقا، حيث تمكن المجلس من إنشاء 27 مكتبا لتقديم وتسهيل خدمات استخراج الأوراق الرسمية لجمهور المواطنين بسعر التكلفة على مستوى فروع المجلس بمحافظات الجمهورية.
وفى مجال الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها الاجتماعى وتحسين معدلات مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها المحلية ، نفذ المجلس حزمة من المشروعات الاقتصادية كان أولها مشروع معاونة المرأة المعيلة ، والذى بدأ تنفيذه عام 2000, من خلال التعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ، وكان يهدف إلى منح قروض دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
هذا وقد شاركت فى تنفيذ المشروع 73 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى 21 محافظة بالوجهين القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية، فى 72 قرية ، واستفاد من المشروع 10 آلاف سيدة معيلة.
جهاز العروسة
كما نفذ المجلس مشروع «قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر فقرا» ، والذى بدأ تنفيذه عام 2012 من خلال توجيه منح من المجلس لعدد 6 محافظات هي: قنا,والمنيا, والأقصر, والوادى الجديد, و الغربية, وشمال سيناء, عن طريق عقود اتفاق من أجل تقديم حزمة من مختلف الأنشطة لتطوير عدد من القرى ومنح قروض دواره للمعيلات بها ، بمشاركة جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى 32 قرية المنفذ بها المشروع ، واستفاد من المشروع 620 سيدة معيلة.
كما استطاع المجلس من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديه عن السيدات المعيلات بمختلف المحافظات من تجهيز فتيات السيدات المعيلات بجهاز عروسة كامل ، وذلك فى محافظتى الفيوم وبنى سويف ، واستفادت من المشروع 28 فتاة من أبناء السيدات المعيلات (تجهيز ومساعدة فتاة لكل امرأة معيلة)..
وفى عام 2014 قام المجلس بتنفيذ مشروع «المرأة للعمل» فى إطار اتفاقية التعاون التى وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار «مجلس التدريب الصناعى» بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسين ألفا من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية فى القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة, أو للدخول فى مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن هذه الاتفاقية التى تم توقيعها تستهدف إتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة بجميع محافظات مصر, بناء على سوق العمل, نظرا لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية فى مجالات محددة ، وسيتم هذا من خلال فروع المجلس بالمحافظات..
تجربة كوبا
تعتبر الأمية من المشكلات التى تعوق برامج التنمية والإصلاح فى مصر ، ولكن حدث انخفاض لنسبة الأمية على المستوى الإجمالى من 30.1% عام 2007 إلى 25.9% عام 2013، وأيضا نسبة الإناث من 38.3% إلى 33.5% خلال الفترة نفسها، هذا ولقد تبين انتشار الأمية بصورة كبيرة بين الإناث 32.5% مقارنه بالذكور 17.6% عام 2012, وذلك وفقا لكتاب «من واقع كتاب المرأة والرجل فى مصر 2014» الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد عبرت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس عن رأيها فى هذه القضية مؤكدة أنها قضية قومية ومجتمعية تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للقضاء على هذه المشكلة الكبيرة, التى تؤخر تنفيذ خطط التنمية التى تضعها الدولة فى كل المجالات ، موضحة أنه يمكن الاستفادة من تجربة كوبا فى القضاء على الأمية, والتى استطاعت خلال عام واحد من محو أمية جميع المواطنين..
ومن منطلق الدور الوطنى الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة للمساهمة فى حل المشكلات القومية التى يعانى منها المجتمع ومن بينها قضية الأمية ، قام المجلس بالعديد من الجهود فى هذا المجال, حيث أطلق المجلس “مشروع المرأة البحراوية فى قرية بلا أمية” الذى تمكن من فتح عدد 1065 فصلا فى عدد من قرى المحافظة, حيث تم محو أمية ما يقرب من 17369 سيدة من نساء المحافظة ، وجار العمل على استكمال المرحلة السادسة والمقرر لها افتتاح عدد 62 فصلا فى 16 قرية..
هذا وتم تحفيز الدارسات للالتحاق بفصول محو الأمية من خلال استخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان ، وإعفائهن من رسوم الكشف بالوحدات الصحية ، وإشراكهن فى مشروع توزيع الخبز بالمحافظة ، فضلا عن منح مكافآت مالية للمتميزات ،كما يتم تقديم خدمات تثقيفية للقرى المنفذ بها المشروع ، وتبين من مؤشرات نجاح المشروع انخفاض نسبة أمية الإناث بمحافظة البحيرة من 28% إلى 22% ، وعدد الملتحقات بالتعليم الأساسى (ممن تم محو أميتهن) 400 دارسة.
وأكدت ضرورة إصدار قانون يجرم زواج القاصرات لأن هذه المشكلة سبب رئيسى فى تسرب الفتيات من التعليم ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 60% من الفتيات فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى متسربات من التعليم بسبب الزواج المبكر.
الأحوال الشخصية ومزيد من المكاسب
ومن منطلق اختصاص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، قام المجلس بالاطلاع على قوانين الأحوال الشخصية وتم إعادة إدراج نص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، كما تم إلزام المحكوم عليه نهائيا بالنفقة بدفعها ، وتم تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 91 لسنة 2000 وإدراج المادة رقم 76 مكررا.
كما تم تعديل سن الحضانة برفعه لخمسة عشر عاما بالنسبة للذكور والإناث, وقد وافق مجلس الشعب على التعديل و صدر القانون رقم 4 لسنة 2005.
كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى رفع سن توثيق الزواج للفتاة إلى ثمانية عشر عاما وألزم الراغبين فى الزواج بالفحص الطبى كشرط لتوثيق الزواج.
وفيما يتعلق بقانون التأمين الاجتماعى قام المجلس بالدعوة والحشد لإنشاء صندوق لتأمين الأسرة، وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين الأسرة ليكفل سداد ما يحكم به للزوجة أو المطلقة والأبناء من نفقات وأجور وما فى حكمها.
وفى مجال قانون العمل قام المجلس بتدعيم صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 متضمنا توفير معاملة خاصة للمرأة تمكنها من أداء واجباتها نحو أسرتها وعملها والمجتمع ، كما قام المجلس بإجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975, بحيث يتم صرف الزوج حصته فى معاش زوجته وصدور القانون رقم 153 لسنة 2006 بشأن التأمين الاجتماعي..